توسعه صنعت الکترونیک کره

مروری بر تجربه توسعه صنعت الکترونیک کره

تاریخچه

دکتر کیم پدرخوانده صنعت الکترونیک کره

پس از نتایج موفقیت‌آمیز اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی (1962-1966)، دولت در اواسط دهه 1960 به دنبال صنایع آینده‌داری فراتر از پوشاک بود.
کیم کی هیونگ که به عنوان محقق در یک موسسه الکتروسرامیک‌ در ایالات متحده کار می‌کرد، در تابستان 1966 به کره بازگشت و به رئیس جمهور پارک چونگ هی پیشنهاد کرد که صنعت الکترونیک و سرامیک می تواند برای کره آینده‌دار باشد زیرا هر دوی آنها صنایع کاربر هستند.
ژنرال پارک وزارت صنعت و بازرگانی را مسئول تهیه طرح ارتقای صنعت الکترونیک کرد.

راهبرد توسعه

وزارت بازرگانی و صنعت در 5 دسامبر 1966 برنامه پنج ساله ارتقای صنعت الکترونیک را ابلاغ کرد. اهداف اصلی شامل موارد زیر بود:
جایگزینی قطعات الکترونیکی وارداتی
تقسیم کار و تخصصی شدن کارخانجات مونتاژ و قطعه‌سازی
کاهش هزینه‌های صادراتی
تربیت متخصصان فنی و تنوع بخشی به بازار صادرات الکترونیک
پارک چونگ هون، وزیر بازرگانی و صنعت، هدف از توسعه صنعت الکترونیک را به عنوان یک صنعت استراتژیک صادرات محور، با هدف دستیابی به 100 میلیون دلار صادرات الکترونیک تا سال 1971 اعلام کرد.
در سال 1966، کل صادرات کره در حدود 250 میلیون دلار بود. در آن زمان صادرات صنعت الکترونیک تنها 3.6 میلیون دلار بود. بنابراین در این طرح پیش‌بینی شده بود که صادرات صنعت الکترونیک طی پنج سال 30 برابر شود.
برنامه پنج ساله ارتقای صنعت الکترونیک شامل اقلام و اهداف صادراتی 21 شرکتی بود که در آن زمان مانند گلداستار و دانگنام الکتریک قادر به صادرات بودند.

توصیه سیاستی و گزارش پشتیبان برای ارتقای صنعت الکترونیک (دکتر کیم)

دکتر کیم به مسائلی که صنعت الکترونیک کره با آن مواجه است اشاره کرد:
فقدان تحقیق و توسعه
مقیاس کوچک اکثر شرکت‌های فعال در الکترونیک
ناکارآمدی توسعه صنعتی
ضعف در جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات فعالیت‌ها در زمینه فناوری و بازارهای خارجی
اندازه کوچک بازار داخلی برای حمایت از تقسیم کار، تخصصی‌سازی و داخلی‌سازی ناکافی است
فقدان اقدامات لازم برای آموزش تکنسین‌ها و کارگران ماهر
علاوه بر این مسائل کلی، او تعدادی از مسائل خاص را که باید برای ارتقای صنعت الکترونیک در کره مورد توجه قرار می گرفت، برجسته کرد.

توصیه سیاستی و گزارش پشتیبان برای ارتقای صنعت الکترونیک (پیشنهادات دکتر کیم)

دکتر کیم سپس اهداف زیر را ارائه کرد که تا سال 1971 با تکمیل برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی انجام شود:
(1) تکمیل صنعتی‌سازی و سیستم تولید دستگاه‌ها و قطعات الکترونیکی مربوط به مرحله اول توسعه صنعت الکترونیک (ساخت وسایل خانگی و وسایل الکترونیکی ارتباطی زمینی).
(2) تحقیق، توسعه و ساخت کامل دستگاه‌های نیمه هادی و مدارهای مجتمع، که عناصر کلیدی برای ورود به مرحله دوم توسعه صنعت الکترونیک (ساخت ماشین حساب‌های الکترونیکی، استفاده از منطقی‌سازی سازمانی، و ساخت دستگاه‌های الکترونیکی برای ارتباطات فضایی) هستند.
(3) حمایت و ترویج فعال تولیدکنندگان داخلی (از جمله سرمایه‌گذاری‌های مشترک) برای دستیابی به صادرات سالانه 100 میلیون دلاری (کل تولید 150 میلیون دلار پیش‌بینی شده بود) برای محصولات الکترونیکی (دستگاه‌ها و قطعات الکترونیکی خانگی، به ویژه تراشه‌های نیمه هادی و مدارهای مجتمع).
(4) اطمینان از قابلیت عرضه دستگاه های ارتباطی بی سیم در میان دستگاه های الکترونیکی دفاعی.

به توصیه دکتر کیم، هدف صادرات 100 میلیون دلاری را برای صنعت الکترونیک در سال 1971، در همان سطحی که در برنامه پنج‌ساله ارتقای صنعت الکترونیک وجود داشت، تعیین شد.

اصلی‌ترین ابزارهای سیاستی

برای ارتقای صنعت الکترونیک کره، دولت از ابزارهای سیاستی مختلفی استفاده کرد:
حمایت استراتژیک از بازار داخلی
مزایای مالی و مالیاتی
تأسیس مجتمع‌های صنعتی
و حمایت از آموزش و تحقیق و توسعه

üدولت به مداخله مستقیم، به عنوان مثال، از طریق شرکت‌های دولتی متوسل نشد، زیرا احساس می‌شد که تشویق رقابت شدید بر اساس اصول تجاری یک سیاست توسعه‌ای مؤثر است.

üدر توسعه ابزارهای سیاستی برای تقویت صنعت الکترونیک، دولت فعالانه درگیر مشاوره‌های عمومی-خصوصی شد. علاوه بر پیشنهادهای شرکت‌های منفرد مانند گلداستار، توصیه‌های سیاستی از تعاونی صنایع الکترونیک کره و نمایندگان صنعت در جلسات ماهانه ارتقای صادرات نیز مد نظر قرار گرفت.

üاین واقعیت که وزارت بازرگانی و صنعت به مسائل مربوط به تجارت بین‌الملل و صنعت داخلی به طور توامان نگاه می‌کرد و حمایت دولت را منوط به عملکرد صادراتی می‌کرد، تعامل عمومی و خصوصی را تسهیل کرد و در عین حال عوارض جانبی نامطلوب آن را به حداقل رساند.

محافظت راهبردی از بازار داخل

از همان روزهای اولیه صنعت الکترونیک، دولت با محدود کردن واردات محصولات خارجی فضای تنفسی را برای شرکت‌های کره‌ای تضمین کرد. دولت از قانون منع فروش برخی محصولات خارجی (1961) برای سرکوب کالاهای قاچاق استفاده کرد و با اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی یا اعمال محدودیت های کمی، از بازار داخلی حمایت کرد.
دولت عوارض وارداتی و عوارض ویژه (عوارض ویژه موقت) را اعمال کرد و برای مدتی سیستم پیوند صادرات و واردات را اجرا کرد.
زمانی که تعرفه‌ها و محدودیت‌های کمی مانع داخلی‌سازی و بهبود کیفیت شدند، دولت برای تعدیل سیاست‌های خود انعطاف نشان داد.
در طول سال‌های شکل‌گیری صنعت الکترونیک کره، دولت مشوق‌های مالی و مالیاتی و رقابت در بازار داخلی را برای تشویق شرکت‌ها به توسعه قابلیت‌های خود و افزایش صادرات به جای وابستگی نامحدود به اقدامات حمایتی فراهم کرد. چنین سیاست‌هایی با اجازه دادن به مکانیزم‌های پاداش و انضباط مبتنی بر عملکرد به طور مؤثر به توسعه صنعت الکترونیک کمک کردند.

امتیازات مالی و مالیاتی

حداکثر دوره وام 8 سال بود و نرخ بهره برای سه سال اول 13 درصد و در دوره باقیمانده 14 درصد در سال تعیین شد (لی و یو 1979: 299). در آن زمان که دسترسی به منابع مالی محدود بود، تضمین وام برای سرمایه‌گذاری تاسیسات امتیاز بزرگی بود. علاوه بر این، نرخ سود وام صندوق سرمایه‌گذاری ملی بین 3 تا 4 واحد درصد کمتر از نرخ وام بلندمدت سایر بانک‌ها بود.
صنعت الکترونیک علاوه بر مزایای مالی، از مزایای مالیاتی مختلفی نیز برخوردار شد. از آنجایی که صنعت الکترونیک به عنوان یک “صنعت مهم” تعیین شد، شرکت‌های الکترونیکی می‌توانستند یکی از مزایای مالیاتی زیر را بر اساس قانون تنظیم مقررات کاهش و معافیت مالیاتی (1966) انتخاب کنند:
مزایای مالیاتی همچنین شامل حمایت عملکردی غیربخشی است. دولت برای تسهیل انباشت ذخایر توسعه فناوری برای پوشش هزینه‌های تحقیق و توسعه، کمک‌های مالیاتی ویژه‌ای را به شرکت‌های کره‌ای ارائه کرد. دولت به شرکت‌های کره‌ای اجازه داد تا 20 درصد از سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری را به عنوان هزینه ضروری یا ضرر در هنگام محاسبه درآمد برای سال تجاری در نظر بگیرند.
مزایای مالیاتی نیز شامل کاهش تعرفه‌ها بود. در مورد «صنایع مهم» تعیین شده توسط وزارت دارایی، قانون گمرک تعرفه‌های کالاهای سرمایه‌گذاری را که نمی‌توان به راحتی در کره تولید کرد، کاهش داد: ماشین‌آلات تأسیسات، تجهیزات اساسی، مصالح ساختمانی و سازه‌ها، و اجزای مرتبط و مواد خام. دولت تعرفه‌های این کالاهای سرمایه‌گذاری را تا 80 درصد برای شرکت‌های فعال در زمینه الکترونیک کاهش داد.
معافیت حقوق گمرکی برای مواد خامی که برای صادرات استفاده می شد اعمال شد.

مجتمع‌های صنعتی (شهرک‌های صنعتی)

در صنایعی که خرید هماهنگ قطعات و اجزای مختلف و تبادل نظر اهمیت دارد، می‌توان با خوشه‌سازی شرکت‌های مرتبط از اقتصادهای انبوه بهره‌برداری کرد. احداث مجتمع‌های صنعتی برای ارتقای چنین صنایعی نه تنها تسهیلگر ایجاد خوشه‌ شرکت‌های مرتبط می‌شود، بلکه پشتیبانی متمرکز از زیرساخت‌ها و خدمات اداری را برای دولت آسان می‌کند.
در میان مجتمع‌های صنعتی بزرگ، منطقه آزاد صادراتی ماسان و مجتمع صنعتی الکترونیک گومی ارتباط مستقیمی با تلاش دولت برای ارتقای صنعت الکترونیک داشتند.
با تصویب قانون تشکیل مناطق آزاد صادراتی در سپتامبر 1969، دولت زمینی به مساحت 83 هکتار در شهرستان ماسان را به عنوان منطقه آزاد صادراتی تعیین کرد.
ساخت منطقه آزاد صادراتی ماسان در می 1970 آغاز و در سال 73 تکمیل شد. از سال 1973 تا 1980، منطقه آزاد صادراتی ماسان توانست 99 شرکت چندملیتی شامل 69 شرکت ژاپنی، 3 شرکت آمریکایی، 1 شرکت آلمانی، 18 شرکت مشترک کره‌ای و ژاپنی و 4 شرکت مشترک کره‌ای و آمریکایی را جذب کند. از آنجایی که بیش از 70 درصد این شرکت‌ها در تجارت الکترونیک و مواد فعالیت می‌کردند، منطقه آزاد صادراتی ماسان تا حد زیادی به عنوان یک مجتمع صنعتی برای شرکت‌های الکترونیکی خارجی محسوب شد.
یکی از اهداف اصلی ایجاد این منطقه آزاد، تسهیل صادرات غیرمستقیم قطعات و اجزای تولید داخل از طریق عرضه آن به شرکت‌های خارجی در منطقه بود. بنابراین کره به دنبال تقویت پیوند بین منطقه آزاد صادراتی و بازار داخلی بود تا اینکه به ساختاری دوگانه با منطقه آزاد صادراتی بریده از بازار داخلی رضایت دهد.

آموزش و تحقیق و توسعه

توسعه صنعت الکترونیک باعث شد تا دولت نیاز به ایجاد موسسات تحقیقاتی تخصصی در الکترونیک را تشخیص دهد. در دسامبر 1976، دولت مؤسسه فناوری الکترونیک کره (KIET) را زیر نظر وزارت بازرگانی و صنعت و مؤسسه تحقیقات و آزمایش برق کره (KERTI) را زیر نظر وزارت علوم و فناوری تأسیس کرد. در همان زمان، دولت موسسه تحقیقات الکترونیک و ارتباطات کره (KECRI) را در KIST در پارک علمی Daedeok زیر نظر وزارت علوم و فناوری تأسیس کرد.
به طور خلاصه، موسسات تحقیقاتی تخصصی به ترتیب در رشته های الکترونیک (KIET)، برق (KERTI) و مخابرات (KTRI) زیر نظر وزارت بازرگانی و صنعت، وزارت علوم و فناوری و وزارت پست و ارتباطات راه اندازی شدند.
KIET فعالیت‌های تحقیق و توسعه در زمینه‌های کامپیوتر و نیمه‌هادی‌ها را که قبلا توسط دفتر تحقیقات داخلی‌سازی کامپیوتر و مرکز توسعه فناوری نیمه هادی در KIST انجام شده بود، به شدت گسترش داد. KIET انگیزه قوی برای داخلی‌سازی کامپیوترها از جمله میکروکامپیوترها داشت.
کنسرسیومی از ITT ایالات متحده و BTM از بلژیک پیشنهاد برنده را ارائه کردند. مهندسان KECRI / KTRI و KTC بلافاصله برای مطالعه فناوری پیشرفته BTM به بلژیک اعزام شدند و BTM همچنین 35 مهندس را برای انتقال فناوری خود به کره فرستاد. مهندسان کره‌ای که آموزش دیدند، متعاقباً سهم قابل توجهی در توسعه تجهیزات ارتباطات الکترونیکی در مؤسسات تحقیقاتی با بودجه دولتی و شرکت‌های بخش خصوصی داشتند.

به طور خلاصه، مؤسسات تحقیقاتی با بودجه دولتی از طریق تحقیق و توسعه مستقیم و دستیابی به فناوری و همچنین ورود محققان به بخش خصوصی، کمک زیادی به ایجاد ظرفیت نوآوری صنعت الکترونیک داخلی کردند.