کارگروه پولی-بانکی مجمع کارآفرینان ایران، در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴، طی نشستی تخصصی میزبان شهیدی، معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران بود. این جلسه که با حضور مدیران مالی شرکت‌های پیشرو بخش خصوصی برگزار شد، به بررسی عملکرد تالارهای نوین ارزی، شفاف‌سازی فرآیندهای آن و طرح دغدغه‌های فعالان اقتصادی در مواجهه با این سازوکار جدید اختصاص یافت.
شهیدی در ابتدای سخنان خود، دستور کار جلسه را تشریح کرد و گفت: «امروز در مورد تالارهای یک و دو مرکز مبادله، جایگاه آن‌ها در فرآیندهای تجاری کشور و نسبتشان با سامانه‌های بانک مرکزی صحبت خواهیم کرد. همچنین به ابزارهای جدیدی مانند اوراق ارزی و پیش‌فروش ارز که دستورالعمل آن در بانک مرکزی در حال نهایی شدن است، اشاره خواهیم داشت.»
فلسفه و ساختار مرکز مبادله: از سیاست‌گذاری تا اجرا
معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلا، هدف اصلی از تأسیس این مرکز در ابتدای سال ۱۴۰۲ را ایجاد یک بازار متشکل برای تمام مبادلات ارز و طلای کشور عنوان کرد. او توضیح داد: «ایده اصلی این بود که برای اولین بار یک بازار اثبات (Spot) برای ارز تجاری راه‌اندازی کنیم تا نرخ ارز در یک فرآیند شفاف کشف شود و این نرخ، مبنایی برای توسعه سایر ابزارها و قراردادهای آتی قرار گیرد.»
وی بر تفکیک نقش‌ها تأکید کرد و افزود: «جایگاه مرکز مبادله به روشنی تعریف شده است؛ بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار، تنظیم‌گر و ناظر عمل می‌کند و مرکز مبادله، بازوی اجرایی این سیاست‌هاست. بر همین اساس تالارهایی مانند تالار شمش طلا، تالار ارز تجاری و در آینده تالار تأمین مالی (برای اوراق سلف و…) شکل گرفته‌اند.»
تشریح فرآیند معامله در سامانه: تغییر نقش بانک‌ها و کشف نرخ
بخش اصلی توضیحات شهیدی به سازوکار سامانه معاملات ارز تجاری اختصاص داشت. او با اشاره به اینکه در طراحی جدید، بانک‌ها دیگر نقش معامله‌گر (Dealer) را ندارند، این تغییر را یک تحول مثبت خواند. شهیدی گفت: «یک اتفاق مهم این است که در سامانه جدید، بانک نقش کارگزار را ایفا می‌کند، نه مالک ارز. این تغییر به لحاظ حقوقی، مالیاتی و ترازنامه‌ای، تأثیرات بسیار مثبتی برای شبکه بانکی به همراه دارد و دیگر مالکیت ارز به بانک یا صرافی منتقل نمی‌شود.»
او فرآیند معامله را این‌گونه تشریح کرد: واردکننده (یا بانک عامل به نمایندگی از او) سفارش خرید خود را با تعیین سقف نرخ ثبت می‌کند. در سوی دیگر، صادرکننده پیشنهاد فروش خود را با تعیین کف نرخ ارائه می‌دهد. این سفارش‌ها وارد «دفتر سفارشات» (Order Book) سامانه شده و فرآیند تطبیق (Matching) بر اساس اولویت قیمت و سپس زمان انجام می‌شود.
وی در خصوص نحوه کشف قیمت نهایی افزود: «قیمت نهایی معامله، میانگین قیمت خرید و فروش است. این سازوکار برای ایجاد تعادل طراحی شده؛ زیرا اگر قیمت تابع محض سفارش خرید بود، نرخ تمایل به افزایش دائمی داشت و اگر صرفاً تابع قیمت فروش بود، انگیزه رقابت از بین می‌رفت.»
مزایای سیستماتیک: از شفافیت تا تضمین تسویه
شهیدی یکی از دستاوردهای کلیدی سامانه جدید را «شفافیت» دانست و تأکید کرد: «اکنون به روشنی مشخص است که ارز توسط چه کسی عرضه شده، به چه کسی تخصیص یافته و فرآیند رفع تعهد آن چگونه طی شده است. این شفافیت به سیاست‌گذار اجازه می‌دهد تا بر اساس شاخص‌هایی مانند زمان انتقال ارز، سیاست‌های تنبیهی یا تشویقی را برای بهبود عملکرد زنجیره اعمال کند.»
او همچنین به سازوکارهای تضمین تسویه اشاره کرد و گفت: «یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی، جلوگیری از مشکلاتی مانند خالی‌فروشی بود. در سیستم فعلی، ریال معامله پیش از انجام مبادله از خریدار دریافت و به حساب مرکز مبادله واریز می‌شود. از سوی دیگر، بانک عامل وجود ارز صادرکننده را تأیید می‌کند و پس از آن، مسئولیت تحویل ارز بر عهده بانک می‌رود. این فرآیند، ریسک عدم تسویه را برای طرفین معامله به حداقل می‌رساند.»
انتقادات بخش خصوصی: از سرعت تسویه تا ابهام در سیاست‌گذاری
پس از توضیحات معاون ارزی مرکز مبادله، فعالان اقتصادی حاضر در جلسه به طرح چالش‌های عملیاتی خود پرداختند. یکی از اصلی‌ترین انتقادات، به دوره زمانی ۲۰ روزه برای تسویه ارزی بازمی‌گشت. یکی از مدیران اظهار داشت: «برای یک تولیدکننده، زمان عنصری حیاتی است. حتی یک روز تأخیر هم هزینه‌زاست. سقف ۲۰ روزه برای تأمین ارز، فرآیندهای تولید و تأمین ما را با اختلال جدی مواجه می‌کند.»
موضوع دیگر، نبود داده‌های قیمتی برای کمک به تصمیم‌گیری صادرکنندگان بود. فعالان اقتصادی تأکید کردند برای تعیین کف قیمت فروش، به مکانیزمی جهت مشاهده میانگین نرخ معاملات در روزهای گذشته نیاز دارند تا بتوانند قیمت‌گذاری منطقی‌تری داشته باشند.
در نهایت، بحث به یک ابهام کلان در سیاست‌گذاری ارزی کشور کشیده شد. یکی از کارآفرینان با اشاره به توقف ۳۰ تا ۴۰ روزه تخصیص ارز، این پرسش اساسی را مطرح کرد: «صادرکنندگان به تالار دوم تمایل دارند و واردکنندگان به تالار اول. سوال این است که جهت‌گیری نهایی سیاست‌گذار به کدام سو است؟ آیا اقتصاد کشور به سمت ارز تک‌نرخی حرکت می‌کند یا این تفکیک ادامه خواهد یافت؟ این عدم قطعیت، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای ما غیرممکن کرده است.»
