کارگروه تخصصی پولی-بانکی مجمع کارآفرینان ایران، روز دوشنبه بیستم مهرماه ۱۴۰۴، در ادامه سلسله نشست‌های خود برای بررسی ابزارهای نوین تأمین مالی، میزبان محمدجانی، رئیس اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی بود.
این نشست که در فضایی صریح و با حضور مدیران مالی ارشد هلدینگ‌های صنعتی و تولیدی کشور برگزار شد، به تشریح دو ابزار کلیدی «برات الکترونیک (سپامی)» و «فاکتورینگ» اختصاص یافت و به میدانی برای بیان دغدغه‌های بخش خصوصی در مواجهه با این ابزارها تبدیل شد.
در ابتدای این نشست، نماینده بانک مرکزی به تبیین فلسفه و چارچوب کلان سیاست‌های جدید این نهاد پرداخت. او تأکید کرد که رویکرد اصلی، حرکت از تأمین مالی مبتنی بر منابع نقدی بانک‌ها به سمت ابزارهای اعتباری است؛ سیاستی که هدف آن کنترل نقدینگی و تورم، همزمان با روان‌سازی جریان مالی در زنجیره‌های تولید است.
محمدجانی توضیح داد: «ایده اصلی این است که اعتبار خلق‌شده، به جای توقف در یک نقطه، در طول زنجیره ارزش به گردش درآید. در این مدل، تنها اعتبار بنگاه محوری یا «لنگر» (Anchor Firm) در بانک سنجیده می‌شود و سایر حلقه‌های زنجیره از اعتبار آن بهره‌مند می‌شوند. این فرآیند، نیاز به مراجعه مکرر هر واحد تولیدی به بانک برای دریافت تسهیلات را از بین می‌برد و ابزاری ارزان‌تر و در دسترس‌تر در اختیار صنعت قرار می‌دهد.»
پس از این مقدمه، بحث به طور مشخص روی «برات الکترونیک» متمرکز شد. محمدجانی این ابزار را که از اردیبهشت‌ماه به صورت تجاری عملیاتی شده است، یک سند کاملاً دیجیتال با سررسید متغیر بین یک تا دوازده ماه معرفی کرد که تحت قوانین تجارت الکترونیک عمل می‌کند.
او افزود: «برات الکترونیک قابلیت انتقال به حلقه‌های بعدی زنجیره و همچنین تنزیل (نقدشوندگی) پیش از سررسید را دارد. تمام فرآیند از صدور تا انتقال، به صورت برخط و با استعلام‌های لحظه‌ای از نهادهای مربوطه انجام می‌شود که سرعت و شفافیت را به شکل چشمگیری افزایش داده است.»
وی با اشاره به اینکه فاز دوم توسعه این ابزار در راه است، اطمینان داد که بانک مرکزی به صورت پویا در حال بازبینی و اصلاح شیوه‌نامه‌ها بر اساس بازخوردهای دریافتی از بازار است.
در ادامه، ابزار دیگری با ماهیتی کاملا متفاوت به نام «فاکتورینگ» (Factoring) معرفی شد. برخلاف برات و اوراق گام که ابزارهایی تعهدی و خارج از ترازنامه بانک‌ها هستند، فاکتورینگ مستقیماً از منابع نقدی بانک استفاده می‌کند.
در این روش، بانک با خرید دیون پیمانکار از کارفرما، بدهی او را تسویه کرده و در زمان سررسید، اصل مبلغ را از کارفرما دریافت می‌کند. اما این ابزار یک محدودیت جدی دارد؛ به دلیل کمبود منابع در شبکه بانکی، فاکتورینگ تنها به پروژه‌هایی تخصیص می‌یابد که حداقل ۷۰ درصد پیشرفت داشته باشند و در واقع برای تأمین نقدینگی مورد نیاز برای تکمیل ۳۰ درصد پایانی پروژه‌ها طراحی شده است.
با پایان یافتن توضیحات نماینده بانک مرکزی، بخش دوم جلسه با طرح پرسش‌ها و انتقادات مدیران مالی بخش خصوصی آغاز شد که نشان از وجود شکافی عمیق میان اهداف تئوریک این ابزارها و کارایی آن‌ها در میدان عمل داشت.
یکی از مدیران حاضر در جلسه اظهار داشت: «مشکل اساسی ما این است که برات پس از تحویل کالا صادر می‌شود و تسویه آن ممکن است ماه‌ها به طول انجامد. این ابزار در عمل یک ورقه برای تسویه بلندمدت بدهی است، نه ابزاری برای تأمین مالی فرآیند تولید. ما برای خرید مواد اولیه و پرداخت هزینه‌های جاری به نقدینگی نیاز داریم، نه یک وعده پرداخت چندماهه.»
نگرانی دیگر، به فرآیند اعتبارسنجی بنگاه‌ها بازمی‌گشت. برخی فعالان اقتصادی با ذکر مصادیقی اشاره کردند که در عمل، شرکت‌هایی در زنجیره تأیید اعتبار شده‌اند که سابقه خوش‌حسابی نداشته و این امر ریسک کل زنجیره را برای حلقه‌های بالادستی به شدت افزایش می‌دهد.
ابهام در سقف‌های اعتباری، نبود شفافیت در قوانین تنزیل و عدم کنترل کافی متقاضی برات بر سایر حلقه‌های زنجیره، از دیگر دغدغه‌هایی بود که مطرح شد.
در نهایت، همچون جلسه پیشین، انتقاد از اطلاع‌رسانی ضعیف و عدم آموزش کافی از سوی شعب بانک‌ها، یک فصل مشترک در صحبت‌های تمام حضار بود. بسیاری از مدیران تأکید داشتند که ظرفیت‌های بالقوه این ابزارها، به دلیل ناآشنایی بدنه کارشناسی بانک‌ها و فعالان اقتصادی، مغفول مانده و در عمل به ابزارهایی ناکارآمد و پیچیده تبدیل شده‌اند.
