ظهر روز سهشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۱، دومین جلسه مشترک مجمع کارآفرینان با نمایندگان ورزاتخانههای صمت و اقتصاد، مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و همچنین کارشناسانی از بازار سرمایه در دفتر این مجمع و با موضوع بررسی راهکارهای تامین مالی پیشرانهای اقتصادی کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی مجمع کارآفرینان ایران، در نخستین جلسه این نشست، اعضای جلسه بر کمکگرفتن از ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه مانند شرکت سهامی عام پروژه و صندوقهای صندوق سرمایهگذاری خصوصی (PE)، به عنوان راهحل اولیه توافق کردهبودند که در نشست دوم جزئیات و شیوه کمکگرفتن از این ابزارها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست که با حضور «حمیدرضا غزنوی» دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران، «نوید ایزدپناه» مدیرعامل شرکت استیل البرز و عضو هیئتمدیره شرکت صنایع هفت الماس، «مجتبی نقدی» معاون سرمایهگذاری دفتر محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت، «یاسر فلاح» کارشناس بازار سرمایه و مدیرکل پیشین روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار، «محسن نادریمنش» مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و همچنین نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و کارشناسان بخش مالی مجمع کارآفرینان برگزار شد، مسئله تامین مالی پروژههای پیشران و همچنین جزئیات و روشهای کمکگرفتن از صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی بحث و بررسی شد.
دبیر کل مجمع کارآفرینان ایران در ابتدای این جلسه با جمعبندی موارد مورد توافق اعضا در جلسه پیشین، به تشریح محورهای این نشست پرداخت و گفت: «کمکگرفتن از ابزارهای موجود برای تامین مالی پروژههای پیشران اقتصادی مانند صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی و همچنین بررسی ابزارسازی جهت تامین مالی ابرموسسات اقتصادی مانند اعضای مجمع محورهای نشست امروز است و مهمانان این نشست هم متناسب با همین محورها انتخاب شدهاند.» غزنوی در ادامه با تاکید بر اعتبار و پیشینه اعضای مجمع کارآفرینان ایران، از لزوم توجه به این سرمایه در بررسی روشهای تامین مالی پروژههای بزرگ سخن گفت: «یکی از مواردی که کمتر موردتوجه مسئولان اقتصادی کشور قرار میگیرد، توجه به اعتبار و پیشینه کارآفرینان است. ما شاهد هستیم که در بسیاری از کشورهای پیشرفته نام یک فرد یا هلدینگ و مجموعه اقتصادی، به عنوان ضمانت حسن اجرا و انجام کار موردتوجه قرار میگیرد اما متاسفانه در ایران چه در بین مسئولان و چه حتی در برخی قوانین و مصوبهها چندان به این مورد توجه نمیشود. به عنوان مثال فردی که میزان فروش کارخانه یا صنعتاش در یک سال بیش از ۵۰ همت است، برای گرفتن اعتبار یا وام ۵۰۰ میلیاردی با مشکلات فراوانی روبهرو است؛ عجیب است که به این مهم توجه نمیشود که این عدد از میزان فروش یک هفته این فرد و کارخانهاش هم کمتر است.»
در ادامه این نشست نوبت به توضیحات مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته رسید و نادریمنش با اشاره به شرایط و تاریخچه تاسیس این صندوق، پیشنهاداتی را برای تامین مالی پروژههای پیشران اقتصادی مطرح کرد. او درباره این صندوق گفت: «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته شرکتی دولتی و مادر تخصصی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکتی 100% دولتی است که به حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته در بخشهای خصوصی و تعاونی میپردازد. قانون تأسیس صندوق در سال 1375 با عنوان صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اساسنامه آن در سال 1376 مورد موافقت هیأت محترم وزیران قرار گرفت. مجمع عمومی صندوق متشکل از وزراء صنعت، معدن و تجارت (رییس مجمع عمومی) – ارتباطات و فناوری اطلاعات – امور اقتصادی و دارایی- علوم، تحقیقات و فناوری – دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – نیرو – بهداشت و درمان و رییس سازمان برنامه و بودجه است. این شرکت از سال 1398 با سرمایه ای بالغ بر 1250 میلیارد ریال مشغول به فعالیت است.»
مدیرکل پیشین روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار هم کارشناس دیگری بود که در این جلسه درباره ابزارهای بازار سرمایه برای تامین مالی پروژههای بخش خصوصی اقتصاد کشور توضیحاتی ارائه کرد. فلاح در سخنان خود صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی و همچنین صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر را دو ابزار مناسب برای تامین مالی چنین پروژهایی عنوان کرد و گفت: «واقعیت این است که بازار سرمایه ایران و اعداد تعریفشده در آن برای تامین مالی پروژهها، مناسب بسیاری از پروژهها و کارآفرینان بزرگ نیست و به همین دلیل هم ضرورت دارد که ابزار و صندوقهای دیگری متناسب با این نیاز تعریف و طراحی شود.»
تاکید بر دو راهحل: ۱-استفاده از ابزارهای موجود مانند صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی و صندوقهای ریسکپذیر و همچنین ۲- تلاش برای تعریف ابزار جدید و متناسب با نیاز پیشرانهای اقتصادی کشور هم دو موضوع برجسته در سخنان نمایندگان وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صمت بود که در نهایت اعضای جلسه هم درباره همین دور روش کلی به توافق رسیدند.
علاوهبراین با توافق اعضای جلسه، برگزاری منظم و مداوم این جلسات و همچنین پیگیری موارد توافقشده در این دو جلسه در دستور کار آینده این کارگروه قرار گرفت.