در ادامه سلسله نشست‌های مجمع کارآفرینان ایران با سیاست‌گذاران اقتصادی کشور که پیرو دستور ریاست جمهوری جهت هماهنگی بیشتر میان حاکمیت و بخش خصوصی برگزار می‌شود، این بار نوبت به یکی از پرچالش‌ترین موضوعات اقتصاد ایران رسید: ارز.
در نشست تخصصی کارگروه پولی-بانکی مجمع کارآفرینان ایران که در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۴ برگزار شد، مسائل پیچیده ارزی و طولانی شدن صف تخصیص ارز به مهم‌ترین محور گفتگوی صریح میان مدیران شرکت‌های بزرگ و معاونان بانک مرکزی ( گچ‌پززاده، معاون ارزی بانک مرکزی و تاجیک، مدیر اداره‌ی تخصیص ارز) تبدیل شد.
در حالی که کارآفرینان از تأخیرهای چندماهه، بی‌اعتمادی شرکای خارجی و عدم امکان استفاده از ارز صادراتی خود گله‌مند بودند، نمایندگان بانک مرکزی، مسئولیت این آشفتگی را متوجه نبود یک “برنامه ارزی جامع” در وزارت صمت دانستند و تأکید کردند که بانک مرکزی تنها مجری سیاست‌های ابلاغی است.
در ادامه، مدیران شرکت‌های بزرگ صنعتی هر یک از زاویه‌ای به تشریح مشکلات خود پرداختند:
گنجی بنیان‌گذار گروه صنعتی رازی، با اشاره به مسئله قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یک مشکل مضاعف، پیشنهاد مشخصی را مطرح کرد: «همه ما ماه‌های طولانی در صف تخصیص ارز هستیم. باید سیستمی طراحی شود که مسئولیت تخصیص ارز از بانک مرکزی به وزارت صمت منتقل گردد تا روسای هر صنعت بر اساس اولویت‌بندی کارشناسی شده، این فرآیند را مدیریت کنند، زیرا وزارت صمت اولویت‌ها را بهتر می‌شناسد.»
عزیزی از هلدینگ پتروشیمی پارسیان، با نگرانی از خدشه‌دار شدن وجهه بین‌المللی شرکت‌های ایرانی تصریح کرد: «تکلیف ارز محموله‌هایی که مدت‌ها پیش وارد و حتی مصرف شده‌اند، چه زمانی مشخص می‌شود؟ ما هنوز نتوانسته‌ایم پول طرف خارجی را پرداخت کنیم. این موضوع باعث بی‌اعتمادی شرکای خارجی در معاملات آتی می‌شود .»
یعقوب‌زاده بنیان‌گذار شرکت پویندگان راه سعادت، با انتقاد از سیاست‌های کلان ارزی گفت: «در شرایط بحران ارزی باید واردات را کنترل و صادرات را تشویق می‌کردیم، اما دقیقاً برعکس آن عمل شد. باید میان شرکتی که مواد اولیه را وارد می‌کند و شرکتی که محصول نهایی صادر می‌کند، تفاوت قائل شد. باید به صادرکننده امتیاز داده شود تا صادرات افزایش یابد و این نیازمند همت نهادهای اصلی اقتصادی است.»
گرجی از شرکت صنایع غذایی ویتانا آینده‌ای نگران‌کننده را پیش‌بینی کرد: «به زودی باید بین گرانی و نبود کالا، یکی را انتخاب کنیم. با کمبود تخصیص ارز در صنعت غذا، این مسئله در ماه‌های آینده قطعی است. ما اصلاً ارزی از بانک مرکزی نمی‌خواهیم؛ تنها درخواست ما این است که اجازه دهند از ارز حاصل از صادرات خودمان برای تأمین مواد اولیه استفاده کنیم..»
دیانی بنیان‌گذار گروه صنعتی انتخاب، با اشاره به مشکلات پس از تخصیص ارز افزود: «پس از طی کردن مراحل تخصیص و تأمین ریال، تولیدکننده درگیر بازی صرافی‌ها می‌شود. بانک مرکزی باید با این رویه برخورد کند. از طرفی، صنایع بزرگ نیازمند برنامه‌ریزی هستند و وقتی برنامه‌ها مدام به هم می‌ریزد، رشد شرکت‌ها متوقف می‌شود. جای خالی یک برنامه جامع برای مدیریت بازار به شدت احساس می‌شود.»
وی همچنین با اشاره به ظرفیت “برات اعتباری” گفت: «بسیاری از ما می‌توانیم از شرکای خارجی خود اعتبار دریافت کنیم. اگر بانک مرکزی سازوکاری مانند برات را تعریف کند که سررسید آن تضمین شود، دیگر تولیدکننده مستقیماً با طرف خارجی درگیر نبوده و مشکل تفاوت نرخ ارز نیز حل خواهد شد.»
در مقابل این انتقادات، گچ‌پززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، مسئولیت اصلی را متوجه وزارت صمت دانست.
محمد جانی، مدیر اداره تأمین ارز بانک مرکزی، در توضیح وضعیت و سازوکار تخصیص ارز گفت: «جریان ارز باید کاملاً واقعی باشد. سال گذشته رقمی را به‌عنوان درآمد ارزی پیش‌بینی کرده و آن را به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت و صمت تخصیص دادیم. در تأمین ارز برای جهاد و بهداشت مشکلی نداریم؛ مشکل اصلی مربوط به وزارت صمت است و دلیل آن روشن است: ما یک برنامه ارزی جامع در وزارت صمت نداریم و همین امر باعث سردرگمی شده است.»
او با تأکید بر اینکه مسئولیت این برنامه‌ریزی بر عهده بانک مرکزی نیست، افزود: «اولویت‌بندی و جهت‌دهی باید از سوی خودِ فعالان و متولیان صنعت انجام شود و به ما ابلاغ گردد. ما حتی یک مورد ثبت سفارش را جابه‌جا نمی‌کنیم و نقشی در تغییر اولویت‌ها نداریم. اگر امروز صف تخصیص ارز طولانی شده، ریشه آن در جهت‌گیری‌های خود فضای صنعتی کشور است.»
گچ‌پززاده در خصوص استفاده از ارز صادراتی نیز تأکید کرد: «برای واردات از محل صادرات خود شرکت‌ها، هیچ محدودیتی وجود ندارد و کسی نمی‌تواند آن را محدود کند. تخصیص ارز از این محل باید زیر ۴۸ ساعت انجام شود.»
تاجیک، مدیر اداره تخصیص ارز، نیز در تکمیل این توضیحات گفت: «ما بر اساس اولویت وزارتخانه‌ها عمل می‌کنیم و در سیاست‌های آنها مداخله‌ای نداریم. صنعت ما متأسفانه به سمت ارز‌بری رفته، نه ارزآوری. اگر صنعتی پایدار با تأمین ارز پایدار می‌خواهیم، اهالی صنعت باید برای ارزآوری فکری جدی بکنند.»
او در مورد استفاده از اعتبار فروشنده خارجی نیز افزود: «این مدل پرداخت حدود یک سال است که به صورت جدی در حال اجراست و فرآیندی شفاف دارد. باعث تعجب است که برخی صنعتگران کماکان نمی‌توانند از آن استفاده کنند.»
این نشست نشان داد که گره کور مسائل ارزی، بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع باشد، ریشه در ناهماهنگی ساختاری میان بانک مرکزی و وزارت صمت دارد. در شرایطی که صنعتگران بر ضرورت ایجاد ثبات، برنامه‌ریزی و تسهیل فرآیندها تأکید دارند، بانک مرکزی خود را صرفاً مجری بودجه می‌داند و مسئولیت تعیین اولویت‌ها را به وزارت صمت واگذار می‌کند؛ نهادی که باید با ارائه یک نقشه راه ارزی، مسیر و اولویت‌های صنعتی کشور را مشخص سازد. تا زمانی که این هماهنگی حیاتی میان نهادهای اصلی سیاست‌گذار شکل نگیرد، سرگردانی تولیدکنندگان در برزخ تخصیص ارز ادامه خواهد یافت.
