سومین نشست از سلسله جلسات بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، دوم مهر ۱۴۰۴ به میزبانی کارگروه امور مالیاتی مجمع کارآفرینان ایران برگزار شد. همچون نشست پیشین، عزیزان و سرمست از مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسه حضور داشتند و دیدگاه‌های مدیران مالی شرکت‌های خصوصی را درباره سایر بندهای لایحه شنیدند. هدف اصلی نشست سوم، ادامه بررسی جزئیات اصلاحیه و دریافت نقطه‌نظرات فعالان اقتصادی برای انعکاس دقیق دغدغه‌های بخش خصوصی در فرآیند قانون‌گذاری بود.
در این نشست، فایل اصلاحیاتی که عبدی در جلسه پیش خوانش آن را آغاز کرده بود، دوباره در دستور کار قرار گرفت. ادامه بررسی مواد لایحه از بند ۱۰۵ شروع شد و همانند جلسات قبل، متن اصلاحیه بند به بند قرائت شد. در این نشست، تمرکز ویژه بر بندهایی بود که مستقیماً به مسائل و چالش‌های تولید مرتبط بودند، تا دیدگاه‌های فعالان بخش خصوصی در این حوزه با جزئیات بیشتری مطرح و ثبت شود.
ماده ۱۰۵
بر اساس ماده ۱۰۵ فعلی، درآمد شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی ایرانی از فعالیت‌های داخلی و خارجی، پس از کسر زیان‌ها و معافیت‌ها، مشمول مالیات با نرخ ۲۵ درصد است. سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر داخلی، از مالیات مضاعف معاف است. برای شرکت‌های تعاونی تخفیف ۲۵ درصدی پیش‌بینی شده و برخی مشوق‌ها مانند کاهش نرخ بر اساس افزایش درآمد، در قانون گنجانده شده است.
در لایحه جدید اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ساختار ماده ۱۰۵ دچار تغییرات اساسی شده است. نرخ ۲۵ درصدی یکسان که در قانون قبلی برای کلیه اشخاص حقوقی اعمال می‌شد، اکنون به سه سطح متفاوت تقسیم شده و در برخی موارد، عملاً نرخ اصلی افزایش یافته است. این افزایش نرخ، به‌جای کاهش یا تعدیل، با هدف کاهش انگیزه تقسیم سود در پایان سال مالی و هدایت آن به سمت بازسرمایه‌گذاری در شرکت‌ها طراحی شده است.
در قانون قبلی، یکی از مزیت‌های اصلی ماده ۱۰۵ عدم اخذ مالیات مضاعف از سهامداران بود؛ وضعیتی که به شفافیت و سادگی قانون کمک می‌کرد. اما در اصلاحیه جدید، بخشی از این مزیت‌ها حذف شده و نگرانی‌هایی درباره سنگین‌تر شدن بار مالیاتی فعالان اقتصادی به‌ویژه تولیدکنندگان ایجاد شده است.
منتقدان این تغییرات معتقدند که افزایش مؤثر نرخ مالیات تا حدود ۵۰ درصد، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کند. از دید آنان، تصمیم درباره تقسیم یا نگهداشت سود باید در اختیار سرمایه‌گذار باشد و نیازی به مداخله قانون‌گذار در این حوزه وجود ندارد.
پیشنهاد مطرح‌شده برای اصلاح این وضعیت، افزودن بندی به ماده ۱۰۵ است که نرخ تعدیل مخصوص تولیدکنندگان را هر ساله به‌صورت شفاف و قابل پیش‌بینی اعلام کند. این رویکرد می‌تواند بخشی از مشوق‌های قبلی را حفظ کرده و بی‌ثباتی مالیاتی را کاهش دهد.
همچنین هشدار داده شده که اعمال نرخ‌های سنگین بر سرمایه‌گذاری خارجی، ریسک خروج سرمایه را افزایش می‌دهد و می‌تواند مانع ورود سرمایه جدید شود. در شرایطی که شرکت‌های تولیدی حتی در پرداخت مالیات با نرخ‌های فعلی با مشکل روبه‌رو هستند، تشدید این فشار نه‌تنها کمکی به تقویت تولید نمی‌کند، بلکه ممکن است به رکود و کاهش فعالیت‌های صنعتی منجر شود. در مقابل، تقویت تولید و سرمایه‌گذاری، اثرات مثبت مستقیم بر درآمد دولت و رشد اقتصادی کشور دارد؛ امری که با ساختار پیشنهادی فعلی ماده ۱۰۵ در معرض تهدید قرار گرفته است.
ماده ۱۱۰
مطابق ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی اشخاص حقوقی موظف‌اند حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی، اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان مبتنی بر دفاتر و اسناد رسمی خود را همراه با فهرست شرکا یا سهامداران و مشخصات کامل آنان به اداره امور مالیاتی محل فعالیت اصلی ارائه و مالیات متعلق را پرداخت کنند. این الزام حتی برای دوره‌های معافیت مالیاتی نیز برقرار است.
بر اساس بررسی‌ها در نشست اخیر، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی برای تکمیل و ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی به‌عنوان راهکار اصلی مطرح شد. این شیوه، با هدف کاهش خطا، افزایش شفافیت و تسهیل فرایند ارائه اطلاعات، مورد موافقت حاضران قرار گرفت. به‌طور کلی، متن ماده با منافع تولیدکنندگان هم‌راستا ارزیابی و حمایت شد، چرا که اجرای سیستمی و زمان‌بندی‌شده آن می‌تواند از بروز هزینه‌های اضافی و پیچیدگی‌های اداری جلوگیری کند.
ماده ۱۱۹
بر اساس ماده ۱۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، هرگونه درآمد نقدی یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به‌صورت بلاعوض، از طریق معاملات محاباتی، یا به‌عنوان جایزه یا هر عنوان مشابه دیگر کسب کند، مشمول «مالیات اتفاقی» خواهد بود. این مالیات بر اساس نرخ‌های ماده ۱۳۱ محاسبه می‌شود. در معاملات محاباتی—مانند فروش دارایی با قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش منصفانه روز—ملاک محاسبه، ارزش واقعی دارایی یا درآمد است. اشخاص حقوقی نیز مشمول همین حکم بوده و در محاسبه مالیات اتفاقی نرخ ۲۵ درصدی ماده ۱۰۵ اعمال می‌شود.
در لایحه جدید، شیوه دریافت این نوع مالیات‌ها و بسیاری دیگر از مالیات‌ها به‌صورت «علی‌الحساب» مورد تاکید قرار گرفته است؛ یعنی سازمان امور مالیاتی پیش از پایان رسیدگی نهایی، بخش قابل توجهی از مالیات را مطالبه و دریافت می‌کند. حاضران در نشست بررسی این ماده، ضمن شناخت هدف دولت برای بهبود جریان نقدی، به مشکلات عملی آن اشاره کردند.
پرداخت علی‌الحساب به اعتقاد فعالان اقتصادی فشار قابل ملاحظه‌ای بر شرکت‌ها و تولیدکنندگان وارد می‌کند؛ چرا که مستندسازی و جمع‌آوری مدارک برای این نوع پرداخت‌ها فرآیندی زمان‌بر، پرهزینه و مملو از بروکراسی اضافی است. این موضوع به‌ویژه در حوزه درآمدهای اتفاقی که ارزش‌گذاری دقیق و مدارک آن‌ها پیچیده است، چالش بیشتری ایجاد می‌کند. شرکت‌ها ناچار می‌شوند منابع مالی خود را پیش از جمع‌بندی قطعی حساب‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند، اقدامی که به کاهش نقدینگی و اختلال در جریان تولید منجر می‌شود.
فعالان اقتصادی حاضر در جلسه پیشنهاد کردند که مالیات تنها پس از رسیدگی کامل و تعیین بدهی قطعی دریافت شود تا هم منافع دولت برای وصول مالیات تامین گردد و هم فشار اداری و مالی بر تولیدکنندگان کاهش یابد. به باور آنان، اجرای گسترده مالیات علی‌الحساب در ماده ۱۱۹، با وجود شفافیت حقوقی، عملاً به ضرر بخش تولید و محیط کسب‌وکار خواهد بود.
ماده ۱۲۹
ماده ۱۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم در وضعیت فعلی منسوخ شده است، اما در اصلاحنامه جدید جایگزینی کاملاً متفاوت برای آن پیش‌بینی شده است که به گفته کارشناسان حاضر در نشست، می‌تواند مهم‌ترین تغییر این قانون تلقی شود. شکل سابق ماده، اشخاص حقیقی را مکلف می‌کرد در صورت پرداخت کمتر از نرخ‌های مقرر ماده ۱۳۱ یا استفاده بیش از یک بار از معافیت‌های مواد ۸۴ و ۱۰۱، اظهارنامه تکمیلی ارائه دهند. این اظهارنامه شامل جمع کل درآمد مشمول مالیات، تفکیک منبع و محل تحصیل و محاسبه نهایی مالیات پس از کسر پرداخت‌های قبلی بود. همچنین تبصره‌هایی برای درآمدهای خارجی و عدم محل سکونت در ایران، حوزه دریافت اظهارنامه تعیین می‌کردند.
در لایحه جدید، رویکرد سنتی این ماده کنار گذاشته و تعرفه‌ها و معافیت‌های متفرقه پیشین حذف شده‌اند تا جای خود را به نظام «مالیات بر مجموع درآمد و خانوار» بدهند؛ مفهومی که برای نخستین بار به‌شکل فراگیر در نظام مالیاتی ایران مطرح می‌شود. هرچند تجربه جهانی نشان می‌دهد یکپارچه‌سازی معافیت‌ها و تعیین یک سقف واحد برای همه بخش‌ها، شفافیت و عدالت مالیاتی را افزایش می‌دهد، اما در شرایط تحریمی و وضعیت فعلی اقتصاد، اتکای کامل به این سازوکار دشوار و پرریسک خواهد بود.
کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند حذف گسترده معافیت‌ها در این ماده باید با دقت و تدریج انجام شود. معافیت‌های فعلی—به‌ویژه در بخش‌های آسیب‌پذیر می‌توانند نقش ضربه‌گیر مالیاتی در شرایط رکود و فشار خارجی داشته باشند. در عین حال، لزوم بازنگری رقم معافیت پایه با توجه به افت ارزش پول ملی و تورم مضاعف، یکی از چالش‌های اصلی اجرای این بند است. پیشنهاد اصلی در نشست، تعیین یک رقم واقعی و به‌روز برای معافیت پایه بود تا از یکسو فشار مالیاتی بر خانوارهای کم‌درآمد کاهش یابد و از سوی دیگر، درآمد دولت پایدار بماند.
نقطه مثبت لایحه، حرکت به‌سوی «یک معافیت واحد» است. رویکردی که در اکثر کشورها اجرا شده و از پیچیدگی‌های محاسبه مالیات می‌کاهد. با این حال، موفقیت آن نیازمند همزمانی با حمایت‌های مکمل و تطبیق‌پذیری با شرایط خاص اقتصاد ایران خواهد بود.
جمع بندی
قانون مالیاتی فعلی ایران هنوز در ابتدای مسیر است و آزمون عملی خود را در چارچوب استانداردهای جهانی پس نداده است. به‌صورت کلی، ضرورتی برای اصلاح فوری آن وجود نداشت و منطقی‌تر بود که ابتدا تجربه اجرایی آن ارزیابی شود. با این حال، نگرانی قانون‌گذاران درباره نواقص و چالش‌های موجود، به تدوین لایحه جدید انجامید؛ لایحه‌ای که در برخی موارد با منافع بنگاه‌های بزرگ در تضاد قرار دارد و همین مسئله، بررسی دقیق آن را برای اعضای «مجمع کارآفرینان» ضروری ساخته است—اعضایی که همگی از بزرگ‌ترین شرکت‌های کشور هستند.
تجربه جهانی نشان می‌دهد که در حوزه مالیات، سیاست‌گذاری کلان معمولاً توسط بخش خصوصیِ پرداخت‌کننده مالیات شکل می‌گیرد؛ این بخش، بر اساس قوانین تدوین‌شده، نقش تعیین‌کننده در جهت‌دهی سیاست‌ها دارد. در ایران نیز لازم است سیاست‌گذاری مالیاتی با توجه به شرایط خاص، از جمله تحریم، تورم، رکود یا رونق اقتصادی، با دقت و انعطاف انجام شود.
نظم‌دهی به نظام مالیاتی و حرکت به‌سوی سازوکارهای مشخص و شفاف از جمله اولویت‌هاست. هرچند لایحه جدید می‌تواند بستر اولیه این تحول را فراهم کند، اجرای موفق آن نیازمند اصلاحات تکمیلی برای هماهنگی با سیاست‌های پولی، بانکی و اقتصادی کشور است. امید می‌رود با انجام این اصلاحات، این لایحه بتواند پایه‌ای برای ایجاد نظام مالیاتی منظم، قابل پیش‌بینی و حامی تولید باشد.
بررسی مواد ۱۳۰ به بعد به جلسه آینده موکول شد.
