در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۴، نخستین جلسه کمیسیون تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی مجمع کارآفرینان ایران برگزار شد. این نشست با هدف اعلام رسمی آغاز به کار کمیسیون و ترسیم نقشه راه اولیه برای فعالیتهای آن برگزار گردید.
در این جلسه، نمایندگان بخش خصوصی فعال در این صنایع به بررسی فضای کلی حاکم بر این حوزهها، پایش سیاستهای اجرایی موجود و رایزنی پیرامون راهبردهای آتی پرداختند. همچنین، تمرکز ویژهای بر تحلیل چالشهای صنعت پتروشیمی و تدوین راهکارهای پیشنهادی برای آن صورت گرفت.
تشکیل این کمیسیون تخصصی، در پاسخ به درخواستهای مکرر شرکتهای عضو مجمع که در حوزههای نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت میکنند و با توجه به اهمیت راهبردی این صنایع در اقتصاد کشور، صورت گرفته است.
این کمیسیون، همسو با سایر کارگروههای تخصصی مجمع، با دو هدف اصلی فعالیت خود را آغاز کرده است: نخست، نقشآفرینی مؤثر در ارتقا و تسهیل فعالیتهای پیشرانان اقتصادی و دوم، یاری رساندن به دولت از طریق ارائه راهکارهای تخصصی برای تحقق اهداف توسعهای کشور.
در ابتدای نشست، مهدویپور، کارآفرین و بنیانگذار شرکت زنجیره ارزش نفت و گاز مهام، تحلیل خود را با انتقاد از وضعیت حاکم بر صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ارائه کرد.
او با ارائه گزارشی تحت عنوان معماری صنعت پتروشیمی و حکمرانی خوب: عدم برنامهپذیری صنعت!، وضعیت فعلی را آشوبناک و بینظم توصیف کرد و مهمترین چالش را وارونگی سیاستگذاری در این حوزه دانست.
مهدویپور در تشریح این موضوع گفت: «ما در کشورمان سیاست صنعتی نداریم، اما صنعتی بهشدت سیاسی داریم. این وارونگی باعث شده است که با وجود اعمال ۵۱ سیاست متفاوت از سال ۱۳۷۲ تاکنون، همچنان تصمیمات غلط گذشته را تکرار کنیم و فشار مخربی بر کسبوکارها وارد شود.»
وی یکی از دلایل اصلی این بینظمی را نبود یک نهاد تنظیمگر (Regulator) متخصص و مستقل دانست و با اشاره به ظرفیتهای نادیده گرفتهشده اصل ۴۴ قانون اساسی اضافه کرد: «شورای رقابت بر مبنای همین اصل شکل گرفت، اما امروز جای خالی یک نهاد تنظیمگر قدرتمند که بتواند در سه حوزه نفت، گاز و پتروشیمی نظم ایجاد کند، بهشدت احساس میشود. بخش خصوصی به دلیل نبود چنین نهادی متضرر شده است.»
این کارآفرین در ادامه به نقد عملکرد دولت در استفاده از ابزارهای سیاستی پرداخت و توضیح داد که دولت ابزارهایی مانند مجوز، خوراک، مالیات، تسهیلات و تعرفهها را برای بهبود وضعیت در اختیار داشته، اما از آنها بهصورت مؤثر و یکپارچه استفاده نکرده است.
او تأکید کرد: «این ابزارها در سالهای اخیر به بدترین شکل ممکن و بدون هماهنگی اجرا شدهاند و نتیجه آن، دلسردی بخش خصوصی از سرمایهگذاری بوده است.»
مهدویپور در پایان، راهحل را در گرو ایجاد یک نهاد توسعهگر و تنظیمگر و تغییر نگاه دولت به نگاهی سیستماتیک و تخصصی دانست. وی تأکید کرد که بزرگان بخش خصوصی باید برای تحقق این برنامهها و اجرای طرحهای زیرساختی با هدف توسعه متوازن زنجیره ارزش، پافشاری کرده و صدای خود را به گوش حاکمیت برسانند.
در ادامه، رجالی نماینده مجتمع تولیدی-صنعتی پتروشیمی رجال، بر نقش حیاتی مجمع کارآفرینان به عنوان یک نهاد با صدای واحد و خالص از بخش خصوصی تأکید کرد.
وی با اشاره به تفاوت بنیادین مجمع با انجمنهای صنفی گفت: «در مجمع کارآفرینان قرار است اعضای بخش مطلقا خصوصی کنار هم بنشیند و نگاهی واحد را به جامعه و دولت منتقل کند. ما در اینجا از یک زاویه مشترک به مسائل نگاه میکنیم که این اتحاد نظر در سایر نهادها وجود ندارد و همین مسئله، وجود مجمع را برای بخش خصوصی حیاتی میسازد.»
او وضعیت فعلی زنجیره صنعت پتروشیمی را «بینظم و بیتوازن» توصیف کرد که در آن سرمایه و منابع به سمت اتلاف پیش میرود.
به گفته وی، این بیتوازنی ریشه در بحرانهای عمیقتری دارد: «تورم، رکود، بیکاری، بحران آب، مهاجرت نخبگان، از کار افتادگی نهادها و … چرخهای مخرب برای صنعت کشور ایجاد کرده است. ما باید با این مسائل دست و پنجه نرم کنیم و برای عبور از آن، به قانون التزام داشته باشیم و سیاستهای کلان کشور را مورد بازنگری جدی قرار دهیم.»
این فعال اقتصادی، دو راهکار اصلی را برای کاهش بار تمام مشکلات دیگر کشور ضروری دانست و افزود: «مهمترین مسئلهای که میتواند سایر چالشها را به شکل قابل توجهی کمرنگ کند، رقابتی کردن اقتصاد و برداشتن تحریمهاست. باید اقتصاد کشور را در اولویت قرار دهیم و آن را به یک اقتصاد واقعی خصوصی و مردمی تبدیل کنیم.»
رجالی در پایان، با اشاره به روندهای جهانی انرژی، یک چشمانداز استراتژیک را مطرح کرد: «طبق پیشبینیها، تا سال ۲۰۳۰ استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر افزایش و مصرف سوختهای فسیلی کاهش بیسابقهای خواهد داشت. بنابراین، هرگونه برنامه برای توسعه صنعت پتروشیمی باید در چارچوب این آینده و میزان تقاضای واقعی برای محصولات آن در نظر گرفته شود.»
سپس، نجفی، کارآفرین و مدیرعامل شرکت فرساشیمی، با رویکردی عملگرایانه، خواستار تمرکز بر حل مشکلات فوری و ملموس صنعت شد. وی وضعیت فعلی اقتصاد کشور را به شرایط «نه جنگ و نه صلح» تشبیه کرد و توضیح داد که این وضعیت، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده و کشور را با یک بحران جدی مواجه ساخته است.
نجفی تأکید کرد که در چنین شرایطی، تنها راه عبور از بحران، اقدام فوری برای حل چند مسئله کلیدی است. او در تشریح این خواسته گفت: «ما تنها یک خواسته مشخص داریم: تعیین تکلیف نرخ گاز، نرخ یوتیلیتی و رفع موانع صادرات. باید همین مسائل را حل کرد تا بتوانیم به فعالیت ادامه دهیم.»
در ادامه، عسگریان، کارآفرین و بنیانگذار گروه صنعتی شیشه کاوه، ریشه مشکلات کشور را در «تصمیمگیریهای جزیرهای» و فقدان یکپارچگی در سیاستگذاری دانست.
او همچنین یک زنجیره علت و معلولی را برای بحرانهای فعلی صنعت ترسیم کرد که از سیاست خارجی آغاز شده و به محیط کسبوکار داخلی ختم میشود.
به گفته وی، کسری بودجه مزمن دولت یک واقعیت انکارناپذیر است که مستقیماً از سیاست خارجی و تحریمها نشأت میگیرد. او توضیح داد: «این کسری بودجه است که دولت را به سمت سیاستهای مخربی مانند قیمتگذاری دستوری سوق میدهد و فشار آن مستقیماً بر دوش صنعت وارد میشود. در واقع، مشکلات تحریمی خسارات جبرانناپذیری به ما تحمیل کرده است.»
او در پایان، راهحل را در اتحاد و همصدایی بخش خصوصی دید و تأکید کرد: «راه چاره این است که بخش خصوصی به صورت یکپارچه و همصدا، ضرورت حل این مسائل بنیادین را به گوش سیاستگذاران برساند.»
سپس، مُغازهای نماینده شرکت صادرفر، با نگاهی آسیبشناسانه، به بررسی عملکرد مجلس پرداخت و رویکرد ناحیهای برخی از نمایندگان را یک مشکل اساسی و نیازمند بازنگری دانست.
او استدلال کرد که معضل اصلی در «درک نادرست نمایندگان از رسالت خود» نهفته است. به گفته وی، برخی از نمایندگان مجلس فراموش کردهاند که نماینده کل ملت هستند و وظیفهای ملی بر عهده دارند؛ در عوض، جایگاه خود را به نماینده یک حوزه انتخابیه خاص تقلیل دادهاند و تمام تمرکزشان را بر پیگیری منافع منطقهای معطوف ساختهاند.
مغازهای این تغییر رویکرد را «مشکل اصلی کشور» خواند و تأکید کرد: «نمایندگان مجلس فراموش کردهاند که نماینده کل مملکت هستند، نه فقط یک شهر یا استان. تا زمانی که این نگاه اصلاح نشود، مشکلات اساسی پابرجا خواهد ماند.»
سپس، عزیزی، کارآفرین و رئیس هیئتمدیره صنایع شیمایی پارسیان، به تشریح یکی از کلیدیترین چالشهای صنعت پتروشیمی پرداخت و «نبود یک نهاد تنظیمگر مستقل» را بزرگترین حلقه مفقوده این حوزه خواند.
او با اشاره به وجود الزام قانونی برای تأسیس چنین سازمانی، تأکید کرد: «ما باید بتوانیم دولت را مجاب کنیم که این سازمان تنظیمگر را برای صنعت پتروشیمی راهاندازی کند تا تصمیمگیریها به صورت تخصصی و مستقل انجام شود.»
عزیزی در ادامه، به یک نگاه فرهنگی نادرست در بدنه دولت اشاره کرد که مانع اصلی توسعه این صنعت است. به گفته وی، این تصور که پتروشیمیها سودهای کلانی میبرند، در دولت جا افتاده، در حالی که واقعیت میدانی کاملاً متفاوت است. او توضیح داد: «بر اساس قیمتهای روز، بخش بزرگی از شرکتهای پتروشیمی در کشور زیانده هستند. با این حال، دولت هر جا که با کمبود منابع مواجه میشود، به سراغ پتروشیمیها میآید تا کسری خود را جبران کند.»
در ادامه، وقاری، نماینده شرکت پالایش نفت آفتاب، با طرح یک پرسش بنیادین، بحث خود را آغاز کرد: «در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، چه سهمی در اختیار بخش خصوصی واقعی است؟» او با اشاره به اینکه در صنعت پالایشگاهی این سهم به کمتر از یک درصد میرسد و اکثر شرکتها ماهیت خصولتی دارند، شکافی عمیق میان شعار و واقعیت را به تصویر کشید.
وی با بیان جمله کلیدی «نفت در کشور ما ملی شد، اما هیچگاه خصوصی نشد»، بر این شکاف تاریخی و ساختاری تأکید کرد.در چنین شرایطی، کاویانی جایگاه مجمع کارآفرینان را «صدای بخش خصوصی واقعی» دانست و وظیفه آن را تدوین و پیگیری «نظام مسائل بخش خصوصی در صنعت نفت» عنوان کرد.
او برای تشریح این مسائل به موارد مشخصی همچون چالش خوراک، سیاستهای نامشخص مالی و ارزی، و نبود یک نهاد تنظیمگر مستقل اشاره کرد که سرمایهگذاری در این حوزه را با ریسک بالا مواجه کرده است.
نماینده پالایش نفت آفتاب، نبود یک سند راهبردی برای سرمایهگذاری را یکی دیگر از موانع جدی خواند و تصریح کرد: «ما به متقاضیان ورود به این صنعت، هیچ چشمانداز روشنی از آینده ارائه نمیدهیم و این نشان میدهد که تدوین یک استراتژی ملی برای صنعت نفت یک ضرورت فوری است.»
وی در پایان بر سه راهکار عملیاتی تأکید کرد: اول، حضور مؤثر بخش خصوصی در فرآیند تدوین قوانین این حوزه؛ دوم، مقرراتزدایی از قوانین دستوپاگیر و غلط و سوم، رفع ناسازگاریهای درونی میان معاونتهای وزارت نفت تا یک سیاستگذاری یکپارچه و قابل اتکا شکل بگیرد.
اسدی، نماینده گروه فرزانگان فارس نیکو نیز بحث را به یکی دیگر از موانع تولید، یعنی «چالش تأمین مالی و دریافت تسهیلات»، معطوف کرد. او ریشه این مشکل را نه در کمبود منابع، بلکه در «عدم هماهنگی و یکپارچگی قوانین» میان نهادهای تصمیمگیر دانست
در ادامه، شکری نماینده شرکت بازرگانی و صنعتی علاقبندیان، به تبیین نقش مطلوب دولت در اقتصاد پرداخت و مدلی مبتنی بر کاهش تصدیگری و افزایش نظارت را مطرح کرد.
او با اشاره به لزوم میدان دادن به بخش خصوصی، در این باره گفت:«دولت اگر میخواهد بخش خصوصی جان بگیرد، باید کمترین دخالت را در امور آن داشته باشد؛ چرا که بخش خصوصی، خود توانایی یافتن مسیرش را دارد. در عوضِ این عدم مداخله، دولت باید دو چیز را به طور جدی مطالبه کند: اول شفافیت و دوم تشکیل سازمانهای مردمی و تخصصی توسط خود بخش خصوصی.»
سپس، فلاحتیان نماینده گروه صنعتی انتخاب با ارائه یک نگاه استراتژیک، بحث را از سطح توصیف مشکلات به سطح ارائه یک «نظام حل مسئله» ارتقا داد. او با بیان اینکه ریشه چالشهای کشور، از جمله در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، در یک کلمه یعنی «مدیریت» خلاصه میشود، تأکید کرد که گفتمان فعلی باید از چرایی وجود مشکلات، به چگونگی برداشتن گامی رو به جلو برای حل آنها تغییر مسیر دهد.
او با انتقاد از رویکرد گزارشمحور، خواستار اتخاذ یک رویه نتیجهگرا شد و در این باره گفت:«مشکلات باید به صورت سیستماتیک حل شوند، نه موردی. ما نیازمند ایجاد یک نظام حل مسئله هستیم و باید در این جلسات، نتیجهگرایی را جایگزین اکتفا به گزارشِ صرفِ مشکلات کنیم.»
فلاحتیان نقش مجمع را در این فرآیند، محوری دانست و یک مدل اجرایی مشخص پیشنهاد کرد: «مجمع باید ابتدا مشکلات را دستهبندی کند، موضوعات کلیدی و خاص را از دل آنها استخراج نماید و سپس به صورت متمرکز برای پیگیری به نهادهای دولتی مربوطه ارجاع دهد.»
او در پایان بر دو اصل کلیدی برای موفقیت این مدل تأکید کرد: یکی اصل اولویتبندی که به معنای تمرکز بر حل مشکلات اصلی است و دیگری اصل عملگرایی که بر ارائه راهکارهای واقعبینانه و قابل اجرا به جای طرحهای بلندپروازانه استوار است.
