وزیر اقتصاد از طرح ۱۷ بندی دولت برای مواجهه با مشکلات اقتصادی کشور خبر داد که در سه محور اصلی کنترل ارز و تورم، تولید و سرمایه گذاری و معیشت و اشتغال مردم تدوین شده است.
به گزارش شادا، دکتر سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در آیین نواختن زنگ معاملات در بورس تهران که با حضور دکتر محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور برگزار شد، گفت: بعد از اتفاقاتی که ظرف چند هفته اخیر رخ داده و التهاباتی که در اقتصاد کشور رخ داده، در نخستین مواجهه با عموم در خصوص اقدامات دولت برای مهار این التهابات گزارشی عرض کنم، مردم مطمئن باشند که دولت اقتصاد را رها نکرده و شبانه روز به مسایل و مشکلات مردم، مشکلات تولید، حل مشکلات تورم و معیشت مردم میپردازد البته مسئله پرچالشی است و حل این مسایل به سادگی رخ نخواهد داد.
وی با تاکید بر اینکه باید مراقب فضا سازی های منفی رسانه ای در این شرایط بود، اظهار کرد: ممکن است بر اثر فضای غیر واقعی افراد تصمیماتی درباره داراییهای خود بگیرند که با فروکش کردن این فضا متوجه متضرر شدن خود میشوند.
وزیر اقتصاد با اشاره به تصمیمات جدی برای سامان دادن به مسایل اقتصادی گفت: طرح ۱۷ بندی بین سه دستگاه اقتصادی تدوین شده که همه دستگاههایی که در اقتصاد دخیل هستند در آن دیده شده است؛ این طرح بر سه محور اصلی کنترل ارز و تورم تولید و سرمایه گذاری و معیشت و اشتغال مردم متمرکز است.
وی افزود: پس از التهابات چند هفته اخیر در فضای اقتصادی، فرصتی فراهم شد تا درباره تصمیمات، برنامهها و اقدامات دولت صحبت کنیم.
وزیر اقتصاد با تشریح دو مقدمه اظهار داشت: اول اینکه مردم عزیز مطمئن باشند دولت اقتصاد را رها نکرده و واقعاً شبانهروزی مسائل اقتصادی، چالشها، مشکلات معیشتی، تورم و گرانی را بررسی و پیگیری میکند، اما همه اذعان دارند مسائل اقتصادی پیچیده است و حل آن یکشبه ممکن نیست. دوم اینکه همه فعالان اقتصادی باید مراقب فضاسازیهای منفی و خبری رسانهای باشند، زیرا این فضاها منجر به آسیب به جامعه و اقتصاد میشود و افرادی که اخبار غلط منتشر میکنند، در نهایت وقتی فضا آرام شود، ضرر میبینند.
وی افزود: خوشبختانه در دو سه هفته اخیر، هماهنگی خوبی بین دستگاههای اقتصادی شکل گرفته و مصوبه جامعی تصویب شده که همه نهادهای مرتبط مانند بانک مرکزی، مجلس، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانههای صمت، بهداشت، جهاد کشاورزی، امور خارجه و دولت در آن دخیل هستند.
محورهای اصلی برنامه دولت
مدنیزاده محورهای اصلی این برنامه ۱۷ بندی را در سه بخش اعلام کرد و گفت بخش اول کنترل ارز و تورم (کوتاهمدت و بلندمدت) است؛ سیاست کلی دولت برای کنترل پایدار تورم، کاهش کسری بودجه و ناترازی بانکی است. بانک مرکزی تصمیمات خوبی برای مدیریت بازار ارز، اصلاح تالار اول و دوم، مداخله برای تعادل بازار و کنترل تقاضاهای سفتهبازانه دارد که جزئیات آن توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین ابزارهای جدیدی مانند صندوقهای ارزی، صندوقهای درآمد ثابت ارزی و گواهی سپرده ارزی توسط شرکتهای بزرگ صادرکننده منتشر میشود که در شورای عالی بورس تصویب شده و پس از تأیید بانک مرکزی نهایی خواهد شد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: این ابزارها کمک میکند داراییهای مردم از نگرانی کاهش ارزش خارج شده و به چرخه سرمایهگذاری بلندمدت وارد شود.
مدنی زاده افزود: سیاستهای ارزی ترجیحی، افزایش یارانههای اساسی، اصلاح فرآیندهای تجاری و گمرکی، سیاستهای پولی برای کنترل نقدینگی، اصلاح بازار اوراق دولتی (که چندنرخی شده و فشار بر پایه پولی میآورد) و اقدامات مدیریتی برای الزام بازگشت ارز شرکتهای دولتی و خصولتی نیز در این محور قرار دارد.
وی محور دوم را تولید، سرمایهگذاری و بازار سرمایه عنوان کرد و توضیح داد: ابزارسازی جدید برای هدایت سرمایههای خرد و کلان مردم به بازار سرمایه که خود ابزار ضدتورمی است و به سرمایهگذاری بنگاههای بزرگ کمک میکند.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: تخفیفات مالیاتی برای بنگاههای با ضریب اشتغال بالا و واحدهایی که در شوکهای تابستان نیرو تعدیل کردهاند، حمایت از طریق بیمه تأمین اجتماعی و تسهیلات تبصره ۱۸ (اشتغالزایی) برای حفظ و بازگشت اشتغال از جمله این موارد است.
وی محور سوم را معیشت و اشتغال عنوان کرد و گفت: تمرکز بر دهکهای پایین درآمدی با کالابرگ الکترونیکی برای کاهش آسیب تورم بر اقشار ضعیف، که اولویت اصلی رئیسجمهور است.
مدنیزاده با اشاره به بازار سرمایه به عنوان بازاری با اوج شفافیت، گفت: از دکتر صیدی (رئیس سازمان بورس) خواستهایم هرگونه عدم شفافیت، تعارض منافع و قواعدی که بازار را از واقعیت دور کرده، از جمله مداخلات غیرضروری و قیمتگذاری دستوری را به تدریج حذف کنیم. قیمتگذاری دستوری یعنی فساد، رانت و کاهش انگیزه تولید. دولت با تدبیر و بدون ایجاد شوک، این موارد را اصلاح خواهد کرد تا بازار سرمایه بازتاب واقعی اقتصاد بخش خصوصی شود.
وی ابراز امیدواری کرد این اقدامات به تعمیق بازارهای مالی، کمک به تولید ملی و پیشرفت کشور منجر شود.
همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: امید جدی ما به بازار سرمایه است؛ بازاری که ذاتاً بر شفافیت استوار است و تمام تلاش ما این است که هرجا عدم شفافیتی وجود دارد، بهتدریج برطرف شود.
وی افزود: در همین راستا، از رئیس سازمان بورس خواستهام بهصورت مرحلهای هرگونه عدم شفافیت، تعارض منافع و قواعدی که بازار سرمایه را از ماهیت واقعی خود دور میکند، حذف شود؛ از جمله انواع مداخلات قیمتی و دستوری و بهطور کلی هر نوع مداخلهای که نباید در فرآیند کارکرد طبیعی بازار سرمایه وجود داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برنامههای دولت برای تقویت بازار سرمایه تأکید کرد: اجازه نخواهیم داد مداخلههای غیرضروری در بازار سرمایه رخ دهد و هدف ما ایجاد بازاری شفاف، واقعی و جذاب برای جذب سرمایههای خرد و کلان مردم است.
