جلسه کارگروه مالیاتی مجمع کارآفرینان ایران روز سه‌شنبه (۱۸ مهرماه ۱۴۰۲) با حضور اعضای کارگروه، نمایندگان پیشران‌های اقتصادی و همچنین مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و مدیران گروه‌های حسابداری این سازمان در محل مجمع برگزار شد.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی مجمع کارآفرینان ایران؛ در این نشست مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با اشاره به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اظهار کرد: این قانون در آبان ماه سال ۱۳۹۸ ابلاغ و قرار شد که به اجرا گذاشته شود. قانون‌گذار مدت‌زمان مشخصی را برای آماده‌سازی بسترهای لازم برای پیاده‌سازی سامانه مؤدیان در راستای اجرای تکالیف لازم از سوی مودیان و نیز سازمان امور مالیاتی کشور اختصاص داد.
موحدی بکنظر در ادامه افزود: سازمان امور مالیاتی از آبان ماه سال ۱۴۰۱ پذیرای ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی اشخاص حقوقی و همچنین صورتحساب‌های الکترونیکی شرکت‌های بورسی و فرابورسی شد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: از ابتدای دی‌ماه سال ۱۴۰۱ آماده دریافت صورتحساب‌های الکترونیکی شرکت‌های دولتی به استثنا شرکت‌هایی که به‌نوعی اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بودند، شدیم و از ابتدای فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ نیز پذیرای ارسال صورتحساب‌های سایر اشخاص حقوقی بودیم.
رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بابیان اینکه در آن شرایط دقیقا می‌بایست به قانون عمل می‌شد افزود: قانون‌گذار برای کسانی که ارسال صورتحساب نداشتند و برای فروش‌هایشان اقدام به ارسال صورتحساب نکرده بودند جرائم سنگینی را تعیین کرد. جرائمی که موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای عدم عضویت و یا افرادی که صورتحساب نداشتند و یا به ازای صورتحساب‌هایی که خارج از سامانه ارسال نکرده بودند، به میزان ۱۰ درصد فروش خارج از سامانه مشمول جریمه کرد. جریمه‌ای که طبق قانون ۵۰ درصد از آن غیرقابل بخشودگی است.
موحدی بکنظر ادامه داد: این شرایط، شرایطی بود که کار را بسیار سخت می‌کند بخصوص در ابتدای اجرای چنین قانونی که ابلاغ‌شده بود؛ بنابراین این مسئله باعث شد که ما به سمت پیشنهاد لایحه‌ای از سوی دولت برویم. پیشنهاد لایحه‌ای که کم‌وبیش بتواند شرایط را بازتعریف کند هم از جهت فراخوان‌ها و از هم‌جهت تکالیف قانونی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و هم اینکه از بعد جرائم بتواند تخفیفی را قائل شود که کار برای مؤدیان تسهیل شود.
وی در ادامه با اشاره به تصویب لایحه پیشنهادی در تاریخ ۲۶ تیرماه سال جاری توسط مجلس شورای اسلامی بیان کرد: لازمه اجراشدن این لایحه منوط به تائید شورای نگهبان است. بعد از اصلاحاتی که در گروه اقتصادی مجلس صورت گرفته است، کماکان منتظر تائید این لایحه توسط شورای نگهبان هستیم. مفاد این لایحه حاکی از آن است که الزام قانونی از تاریخ اول مهرماه ۱۴۰۲ برای اشخاص حقوقی و از یکم دی‌ماه همین سال برای اشخاص حقیقی است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی همچنین با اشاره به موضوع شناسه‌های عمومی کالاها اظهار کرد: برای حدود یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار شناسه کالا، اعم از شناسه خدمت و کالا نرخ‌گذاری صورت گرفته است.
در پایان این نشست، اعضای کارگروه مالیاتی و نمایندگان پیشران‌های اقتصادی به بیان پیشنهاد‌ها و طرح سؤالات خود پرداختند که توسط رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و همچنین مدیران گروه‌های این سازمان پاسخ گفته شد.