به گزارش گروه رسانه مجمع کارآفرینان ایران، نشست صبح دوشنبه (۲۵ خرداد ۱۴۰۵) در مجمع کارآفرینان ایران با حضور مقامات ارشد دولتی از جمله دکتر قائمپناه (معاون اجرایی رئیسجمهور)، مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد. در این نشست، آخرین تحولات اقتصادی کشور، چشمانداز توافق صلح میان ایران و آمریکا و چالشهای ساختاری اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
غزنوی: توافق صلح حاصل ایستادگی مردم است؛
باید در راه صنعتی شدن قدم برداریم
در ابتدای این نشست، حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با اشاره به اخبار منتشر شده پیرامون توافق صلح اظهار داشت: «با زحمات دولت محترم و نهادهای مسئول، گویا خبرهایی در راه است و توافقی انجام خواهد شد. ما این رویداد را به فال نیک میگیریم و خداوند را شاکر هستیم که مقاومت و ایستادگی ملت شریف ایران باعث شد تا این توافق حاصل شده و شر جنگ از سر کشور دور شود.»
وی با اشاره به تجربه کشورهای توسعهیافته افزود: «بسیاری از کشورهایی که به توسعه و صنعتی شدن رسیدند، تصمیمات کلیدی خود را در زمان جنگ یا پس از آن اتخاذ کردند. در واقع جنگها باعث شدند این کشورها به فکر فرو رفته، تغییر رویه دهند و تصمیمات مهمی برای صنعتی شدن بگیرند. امیدواریم ما نیز در این مسیر جدید، در راه صنعتی شدن کشور و رفع گرفتاریهای معیشتی مردم قدمهای استواری برداریم.»
سعید لیلاز: هر توافقی تا زمان برقرار بودن موازنه قدرت معتبر است.
در ادامه این نشست، سعید لیلاز، کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی، به ارزیابی همهجانبه چشمانداز اقتصادی این توافق و ریشهیابی چالشهای ساختاری اقتصاد ایران پرداخت.
لیلاز با تشکر از تیم دولت برای اداره کشور در ماههای گذشته و حصول توافق دیشب، گفت: «موضع من همواره مشخص بوده است؛ سالهاست معتقدم بدون لوله توپ، آرامشی در هیچ جای دنیا نخواهد بود. این توافق نیز یک توافق موقتی است، چرا که اساساً هر توافقی در دنیا موقتی است. توافق مانند یک ترازنامه مالی است که تصویری از یک لحظه را ثبت میکند، اما پنج دقیقه قبل و پنج دقیقه بعد آن بیاعتبار است. این توافق تا زمانی که موازنه قدرت برقرار باشد، معتبر خواهد بود؛ چرا که از همین امروز صبح، همه طرفها خواهند کوشید ابزاری فراهم کنند که در صورت لزوم زیر توافق بزنند.»
وی هشدار داد: «اگر مانند سال ۱۳۹۴ پس از برجام، دوباره در داخل کشور شروع به درگیریهای سیاسی کنیم و کوچکترین کاری در حوزههای کلیدی مانند سرمایهگذاری، مبارزه با فساد و کاهش بروکراسی انجام ندهیم، وضعیت گذشته تکرار خواهد شد. در نگاه قدرتهای بزرگ، شما یا دشمن هستید یا برده؛ بنابراین نباید تصور کرد تحولات ساختاری صرفاً با یک امضا حل میشود.»
تحلیل آماری تورم: ریشه تورم درونی است، نه ناشی از جنگ
لیلاز با نقد برخی دیدگاهها که تورم را صرفاً به عوامل خارجی نسبت میدهند، به ارائه آمار پرداخت و گفت: تورم زمستان ۱۴۰۲، ۶.۵ درصد، تورم زمستان ۱۴۰۳، ۱۰ درصد و تورم زمستان ۱۴۰۴، ۲۳ درصد بوده است.
وی تصریح کرد: «این آمارها نشان میدهد که ریشه تورم و کاهش رشد اقتصادی، کاملاً درونزا و داخلی است و ربطی به جنگ ندارد. البته آثار پولی جنگ (افزایش پایه پولی و چاپ پول برای هزینههای نظامی و جبران کاهش درآمدهای مالیاتی) فشار سنگینی به همراه داشته که اثرات آن در ماههای تیر و مرداد خود را با تورم ماهانه ۳ الی ۴ درصدی نشان خواهد داد؛ اما مسائل بنیادی اقتصاد ما ساختاری است.»
کاهش قیمت نفت به زیر ۶۰ دلار و کاهش نقش آن در اقتصاد
این تحلیلگر اقتصادی با پیشبینی وضعیت بازار انرژی پس از توافق گفت: «به محض امضای این توافق، قیمت نفت به زیر ۶۰ دلار خواهد رسید. در این شرایط، حتی اگر روزی ۲ میلیون بشکه نفت صادر کنیم، کل درآمد سالانه کشور بین ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار خواهد بود؛ در حالی که ما در سال ۱۳۹۶ حدود ۶۵ میلیارد دلار نفت فروختیم. این یعنی نفت نقش سنتی خود را در اقتصاد ایران از دست داده است.»
وی افزود: «تصور اینکه داراییهای بلوکهشده خارجی فوراً به ما تحویل داده میشود، خاماندیشی است. حتی در صورت آزادشدن، تکیه بر آن مانند تکیه بر بلیت بختآزمایی برای پرداخت اجارههای سنگین است؛ نباید روی یک درآمد ناپایدار، هزینههای پایدار ایجاد کنیم. در تاریخ ایران شاید تنها رضاشاه بود که پول نفت را وارد بودجه عمومی دولت نمیکرد.»
هشدار برای سال ۱۴۰۶: سقوط نرخ تشکیل سرمایه و بهرهوری منفی
لیلاز خطاب به مقامات دولتی حاضر در جلسه، بهویژه دکتر قائمپناه، هشدار داد: «اگر از امروز به مسائل ساختاری رسیدگی نشود، سال ۱۴۰۶ سال سرخوردگی خواهد بود؛ زیرا نرخ تورم بالا و رشد اقتصادی پایین است. نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی (GDP) که زمانی ۳۵ تا ۴۰ درصد بود، اکنون به ۱۷ تا ۱۸ درصد رسیده است و ما فعلاً فقط داریم موجودی انباشته سرمایه کشور را تهنشین و تأمین میکنیم.»
وی با استناد به گزارشهای بینالمللی (یونیدو) درباره سهم بهرهوری در رشد اقتصادی گفت:
«سهم بهرهوری در رشد اقتصادی چین (۱۹۶۲ – ۲۰۱۲) ۳۹ درصد، سهم بهرهوری در رشد اقتصادی آمریکا، ۳۱ درصد است.» لیلاز گفت: در برنامههای توسعه سهم بهرهوری باید یکسوم رشد اقتصادی (حدود ۲.۵ تا ۳ درصد) باشد، اما این عدد عملاً حدود ۷ درصد بوده و از سال ۲۰۱۲ میلادی به این سو، نرخ بهرهوری در ایران منفی بوده است.
لیلاز تنها بخش بهرهور اقتصاد ایران را بخش کشاورزی دانست و گفت: «این بخش با جذب تنها ۲ تا ۳ درصد از کل سرمایهگذاری کشور، حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد GDP ایران را تأمین میکند و با تولید ۱۵۰ میلیون تن غذا، مانع از بروز قحطی و تسلیم کشور در برابر فشارهای خارجی شد، هرچند مظلومترین و کمتوجهترین بخش از سوی بوروکراتها بوده است.»
جراحی شبکه بانکی: ۴۰ درصد دارایی بانکها موهوم است
این کارشناس اقتصادی با رد این ادعا که کسری بودجه عامل اصلی تورم است، گفت: «امروز کسری بودجه عربستان ۶.۵ درصد جیدیپی این کشور است. اگر ما هم بخواهیم متناسب با تولید ناخالص داخلی ۵۰ هزار همتی خود رفتار کنیم، داشتن ۳ هزار همت کسری بودجه طبیعی است. کسری بودجه یک توطئه تبلیغاتی برای ترساندن دولت آقای پزشکیان است؛ عامل اصلی تورم، نظام بانکی است.»
لیلاز در راستای اقدامات ضربتی که دولت باید در شرایط فعلی انجام بدهد پیشنهاد داد: «برخورد قاطع با بی انضباطی بانکهای متخلف از همین امشب آغاز شود.»
وی افزود: طبق آمارهای امروز، موسسهای مانند موسسه ملل ماهیانه ۲ همت زیان تولید میکند. امروز ۴۰ درصد از داراییهای شبکه بانکی کشور موهوم و ۳۰ درصد آن مسموم و راکد است.
این کارشناس حوزه اقتصادی همچنین در ادامه گفت:«تا زمانی که بروکراسی و فساد حل نشود، بخش خصوصی اقدام به تشکیل سرمایه نخواهد کرد؛ زیرا به قول کارل مارکس، سرمایه از سرمایهدار ترسوتر است و با شعار جذب نمیشود.»
فراخوان برای اصلاحات دردناک داخلی و تغییر نگاه به چین
لیلاز در بخش پایانی سخنان خود با انتقاد شدید از موانع بروکراسی، به ذکر مثالی از کارخانجات بم پرداخت و گفت: «امروز کارخانههای ما مجبورند گازوئیل را از بازار آزاد به قیمت ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان بخرند، چون بروکراسی وزارت نفت حاضر نیست همین سوخت را با همین قیمت به خود ما بفروشد تا بتوانیم شفاف در صورتهای مالی ثبت کنیم. این بروکراسی و فساد ناشی از رانت و اقتصاد بسته دولتمحور، مانع رشد اقتصادی است.»
وی در نهایت تاکید کرد: «تحریم دیگر نمیتواند بهانهای برای پنهان کردن ناکارآمدیها باشد. از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ بدهی دولت به سیستم بانکی ۳.۵ برابر و بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی ۱۱ برابر شده است. پیشرفت کشور بدون اصلاحات دردناک داخلی غیرممکن است. همچنین باید گاردهای ایدئولوژیک و ضد چینی را کنار گذاشت؛ امروز چین شریک اول تجاری بیش از ۱۴۰ کشور دنیاست و این یک واقعیت اقتصادی است، نه یک موضوع ایدئولوژیک. اگر فکر میکنیم بدون اصلاحات ساختاری و دردناک در داخل میتوانیم پیشرفت کنیم، باید این تصور را از ذهن خود بیرون کنیم.»
پایداری (مدیرعامل شرکتهای میهن و طبیعت):
در ادامه این نشست و هفت نفر از کارآفرینان به بیان مسائل و دغدغههای خود خطاب به معاون اجرایی رئیس جمهور پرداختند از جمله ابولفضل پایداری، کارآفرین و بنیانگذار هلدینگ طبیعت ماکان، با ابراز امیدواری از اینکه توافق اخیر بینالمللی زمینهساز توسعه کشور و آسایش مردم شود، به تشریح ضرورتهای ساختاری اقتصاد پرداخت و در سخنانی صریح و انتقادی خطاب به دکتر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، از بحران شدید نقدینگی و عدم پایبندی دولت به تعهدات مالیاش در قبال واردات کالاهای اساسی پرده برداشت.
پایداری با اشاره به بلاتکلیفی ۱۸ ماهه مطالبات این گروه صنعتی بزرگ گفت: «آقای دکتر! ما ۱۸ ماه پیش کالای اساسی را وارد کشور کردیم و تمام آن را در شبکه ها و سامانههایی که خود دولت تعریف کرده بود، به فروش رساندیم. اکنون ۱۸ ماه است که برای گرفتن حق و حقوق خودمان، مدام داریم به درِ اتاق سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی میکوبیم، اما هیچکس پاسخگو نیست.»
اشتغال ۴۳ هزار نفری گروه میهن در خطر تعدیل
بنیانگذار هلدینگ طبیعت ماکان با هشدار مستقیم نسبت به تبعات اجتماعی و کارگری این وضعیت تصریح کرد: «ما برای واردات و فروش این کالاهای اساسی، از بانکهای دولتی و خصوصی وام ارزی دریافت کردهایم. بار مالی این وامها بر دوش ماست، کالا را هم تحویل دادهایم اما بعد از ۱۸ ماه هنوز پول ما را پس ندادهاند.
گروه میهن در حال حاضر برای بیش از ۴۳ تا ۴۴ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است، اما با کمال تأسف و ناچاری باید بگویم با تداوم این روند، مجبور به تعدیل نیرو خواهیم بود.»
این کارآفرین مطرح کشور با انتقاد از رویکرد مسئولان ارشد دولتی در مواجهه با مطالبات بخش خصوصی، به جلسات بینتیجه و اظهارات گذشته اشاره کرد و گفت: «من خواهشم این است که وقت ویژهای برای حل این بحران گذاشته شود. همه آقایان در جریان این موضوع هستند؛ آقای پاداش هر روز در این رابطه جلسه میگذارند اما خروجی ندارد. حدود ۶ ماه پیش، آقای دکتر عارف (معاون اول رئیسجمهور) دقیقاً روی همین صندلی که جنابعالی اکنون تشریف دارید نشستند و فرمودند: “ممکن است دولت بدحساب باشد، اما پولخور نیست!”؛ من واقعاً نمیدانم تعریف “پولخوری” چیست؟ وقتی ۱۸ ماه از مطالبات قطعی ما گذشته و سرمایه ما قفل شده، اسم این کار چیست؟»
کلاهی: سیاست پیمانسپاری ارزی خنجری بر پیکر صادرات بخش خصوصی است
در ادامه این نشست کلاهی مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره شرکت سیم و کابل ابهر، به تحلیل ابعاد بحران تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی پرداخت و نسبت به تبعات اجتماعی بیعملی دولت در فضای پس از توافق هشدار داد.
کلاهی با اشاره به کاهش شدید نرخ تشکیل سرمایه در کشور اظهار داشت:«امروز بزرگترین بحران ما، بحران بازار است. در بخش فروش به مصرفکننده نهایی B2C با نابودی کامل قدرت خرید مردم مواجه هستیم. در بخشهای فروش به کسبوکارها B2B و فروش به دولت B2G نیز، بازار ما به دلیل همان صفر شدن نرخ تشکیل سرمایهای که آقای دکتر لیلاز به آن اشاره کردند، به شدت آسیب دیده و قفل شده است.»
این کارآفرین برجسته راهکار عبور از این رکود را تحریک برنامه ریزیشده تقاضا دانست و افزود: «در این شرایط ما باید به طور جدی تقاضای بومی را از هر مسیر برنامهریزیشدهای تحریک کنیم تا روند تشکیل سرمایه تثبیت شده و افزایش یابد و از سوی دیگر، جلوی فرار سنگین سرمایه از کشور گرفته شود. اما مهمتر از تقاضای داخلی، نیاز حیاتی به تحریک تقاضای صادراتی، به ویژه در بخش خصوصی داریم.»
صنایع ساختمحور؛ ایجاد ۷۰ درصد اشتغال با مصرف تنها ۸ درصد انرژی کشور
کلاهی با نقد سیاستهای کلان انرژی و ارزی دولت تصریح کرد: «امروز بحران اصلی کشور، بحران انرژی است. صنایع ساختمحور بخش خصوصی ما ۷۰ درصد اشتغال صنعتی کشور را ایجاد کردهاند، اما سهم آنها از مصرف انرژی کشور فقط ۸ درصد است! با این حال، ما با سیاستهای اشتباه ارزی و به ویژه نظام “پیمانسپاری ارزی”، بیشترین آسیب را به همین صنایع اشتغالزا و کممصرف زدهایم.»
وی در تشریح ساختار معیوب قیمتگذاری نهادهها گفت: «دولت در بخش بالادستی، خودش نرخ نهادهها را تعیین میکند، اما یک پله که پایینتر میآییم، این بازار است که قیمت را مشخص میکند. نتیجه این میشود که برای مثال، سازنده ظروف آلومینیومی ما مجبور است شمش آلومینیوم را با نرخ دلار آزاد در بورس کالا بخرد، اما موقع صادرات، او را مجبور میکنیم ارز خود را با نرخ مصوب و دستوری پیمانسپاری کند؛ این فرمول یعنی نابودی انگیزه صادرات بخش خصوصی.»
رئیس هیئتمدیره سیم و کابل ابهر در پایان سخنان خود با لحنی هشدارآمیز خطاب به معاون رئیسجمهور گفت:«توسعه پایدار زمانی اتفاق میافتد که مطالبات ملموس مردم محقق شود. اگر این توافق و فرصت پیشآمده منجر به گشایش واقعی در زندگی مردم نشود، جامعه تنها یک واکنش احساسی و گذرای مثبت نشان خواهد داد. اگر مردم پس از این توافق شاهد بی عملی دولت یا تکرار سیاستهای ناکارآمد گذشته باشند، یک “حس فریبخوردگی” عمیق به آنها دست خواهد داد و این حس، به سرعت جای خود را به بیاعتمادی و خشم اجتماعی میدهد؛ این فرصتی است که دولت باید با دقت و حساسیت فوقالعاده بالا به آن نگاه کند.»
هشدار تکاندهنده درباره احتمال رسیدن فقر مطلق به ۵۰ درصد
رجالی: کشور نیازمند تصمیمات شجاعانه برای عبور از اقتصاد رانتی است
سپس رجالی رئیس هیئت مدیره ظریف مصور با استناد به آمارهای رسمی و هشدارهای جامعهشناختی، به کالبدشکافی وضعیت معیشتی مردم و ضرورت جراحی ساختار اقتصادی کشور پرداخت.
رجالی با ارائه هشداری جدی درباره روند صعودی فقر در کشور اظهار داشت:«بر اساس آخرین پیشبینیها و آمارهایی که در دست داریم، نرخ فقر مطلق در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۳۶ درصد افزایش یافت. متأسفانه اگر این روند کنونی اصلاح نشود و تداوم پیدا کند، تا سال ۱۴۰۷ بیش از ۴۷ تا ۵۰ درصد مردم کشور دچار فقر مطلق خواهند شد؛ این یک زنگ خطر بسیار جدی و خطرناک برای کشور است.»
خطر فروپاشی اجتماعی و سقوط ۶ دهک جامعه به زیر خط فقر مطلق
این کارآفرین برجسته با اشاره به بدتر شدن اوضاع در صورت تداوم فشارهای ساختاری افزود: «این نرخ در شرایط بحرانی و جنگی حتی میتواند به ۶۰ درصد هم برسد؛ این یعنی ما داریم ۶ دهک از جامعه را به سمت فقر مطلق سوق میدهیم که پیامدهای امنیتی و اجتماعی ناگواری به همراه دارد. ما نباید فراموش کنیم که بیتوجهی به این گسستهای اجتماعی، پیش از این چه اتفاقات تلخی را در کشوری مثل سوریه رقم زد و عملاً شیرازه آن جامعه را از هم پاشید.»
ضرورت اصلاح نظام توزیع یارانهها و گذار به اقتصاد مردمبنیان
رئیس هیئتمدیره ظریفمصور با نمایش اسلایدهای راهبردی در حضور معاون رئیسجمهور، به تشریح ابعاد طرح پیشنهادی کارآفرینان برای جراحی نظام اقتصادی پرداخت و گفت: «بخش مهمی از راهکار ما، اصلاح اساسی در نظام توزیع یارانههاست که جزئیات عملیاتی آن را دونه به دونه در این اسلایدها آوردهایم. حرف اصلی ما این است که کشور در یک نقطه عطف و گذر بزرگ و تاریخی قرار دارد؛ ما باید با یک جراحی دقیق، از این اقتصاد رانتی، ناکارآمد و غیرشفاف عبور کنیم و به یک اقتصاد رقابتی، مردمبنیان، بهرهور و پاسخگو برسیم.»
رجالی در پایان سخنان خود، کلید قفلگشایی از این بحران را در سه عامل دانست و تأکید کرد: «من دیگر وقت جلسه را برای جزئیات بیشتر نمیگیرم، اما تحقق این تحول ساختاری و نجات معیشت مردم، سه عامل کلیدی میخواهد: اول تصمیمات شجاعانه حاکمیت، دوم اراده سیاسی پایدار و مستمر از سوی دولت، و سوم جلب مشارکت و همراهی همه اقشار جامعه؛ بدون این سه اصل، عبور از این شرایط خطرناک ممکن نخواهد بود.»
مطالبات ۴ میلیارد دلاری صنعت غذا و کنایه به چرخش فرساینده پروندهها در دولت
در ادامه شاپور محمدی نماینده شرکت کاله ضمن استقبال از توافق میان ایران و آمریکا گفت: «بسیاری از مشکلات ایجاد شده در ماههای گذشته وجود دارد که بخش خصوصی کمترین نقشی در به وجود آمدن آنها نداشته است؛ برای مثال، در فضای بحرانی گذشته، کشتیهای حامل بار و مواد اولیه ما روی آب جابهجا شده و به ناچار مجبور شدهاند در کشور دیگری پهلو بگیرند. همین زنجیره، فرآیندها را به هم زده و شرکتها اکنون بابت ایفای تعهدات ارزی خود دچار تأخیر شدهاند.»
پیشنهاد یک مصوبه فوری برای رفع گره تعهدات ارزی دوران جنگ
نماینده شرکت کاله خطاب به معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: «اگر میخواهید نشان دهید ارادهای برای حل مسائل کشور وجود دارد، نیازی نیست فوراً در ابعاد بسیار بزرگ و کلان (اسکوپ کلان) خطمشی تعیین کنیم که شاید سخت باشد؛ بسمالله کار این است که همین امروز یک مصوبه فوری صادر کنید تا کسانی که در دوران جنگ و به دلیل شرایط قهری دچار تاخیر در رفع تعهد ارزی و مسائل مشابه شدهاند، از چرخه مجازات و مشکلتراشیهای اداری خارج شوند.»
کلاهی با افشای حجم مطالبات صنعت غذایی از دولت و تایید سخنان پیشین ایوب پایداری تصریح کرد: «امروز حجم مطالبات صنعت غذایی از دولت به ۴ میلیارد دلار رسیده است. این رقم سنگین، طلب قطعی بخش خصوصی از دولت است که متأسفانه سالهاست در میان دستگاههای مختلف اجرایی میچرخد و پاسکاری میشود. واقعاً منصفانه نیست که بخش خصوصی به دولت حسن نیت و وفای به عهد نشان دهد، اما دولت حق او را ندهد و تازه بابت رفع تعهدات ارزی، کارآفرین را زیر سوال ببرد و بازخواست کند!»
وی افزود: «به ما میگویند چرا رفع تعهد ارزی نکردید؟ پاسخ ما روشن است؛ دولت پول و طلب ما را بدهد تا ما هم رفع تعهد کنیم! وقتی طلب ما را پرداخت نمیکنید، فعال اقتصادی باید چهکار کند؟ آیا باید برود از خارج پول بیاورد تا رفع تعهد کند؟»
معطلی ۸ ماهه برای ارزی که متعلق به خودِ بخش خصوصی است!
این نماینده صنعت غذا با گلایه از فرآیند طولانی ثبت سفارش و تخصیص ارز گفت: «بخش خصوصیِ ساختمحور امروز دارد صادر میکند؛ ارز ما ارز پتروشیمی و نفت نیست و از دولت هم یک دلار دریافت نکردهایم. این ارز، حاصل صادرات خودمان است، اما همین ارز خودمان را وقتی میخواهیم در سامانه تخصیص دهیم، ۸ ماه طول میکشد! دستگاههای متعدد موازی مانند آزمایشگاهها، گمرک، دامپزشکی و غیره فعالند؛ پنجره واحد و سامانه ملی مجوزها هم راهاندازی شد، اما در عمل هنوز ۸ ماه زمان برای ثبت سفارش هدر میرود.»
جهش هزینههای تولید و درخواست تامین سرمایه در گردش با مقیاس بزرگتر
کلاهی در پایان سخنان خود به بحران شدید نقدینگی ناشی از تورم پرداخت و تأکید کرد:«امروز هزینههای دستمزد، نهادههای تولید و ارزش کالایی بخش خصوصی به شدت بالا رفته و به همین نسبت، نیاز بنگاهها به نقدینگی افزایش یافته است. اگر در این شرایط سرمایه در گردش به بنگاه داده نشود، بخش خصوصی عملاً فلج خواهد شد و کاری از دستش برنمیآید. ما نمیگوییم دولت تسهیلات نمیدهد یا اوراق منتشر نمیکند؛ دستشان درد نکند، هم اوراق هست و هم تسهیلات جاری، اما این ارقام با حجم تورم همخوانی ندارد. خواهش من از جنابعالی این است که دستور دهید دستگاههای مرتبط، تأمین مالی و سرمایه در گردش بنگاهها را با مقیاس و افق دید بسیار بزرگتر (اسکیل و اسکوپ بالاتر) در دستور کار قرار دهند.»
در ادامه تریبون کارآفرینان و فعالان بزرگ صنعتی، انصاری، نماینده هلدینگ فرزانگان، با تقدیر از جانفشانیهای رزمندگان در دفاع از کیان کشور که امنیت و آرامش امروز جامعه و تولید را تضمین کرده است، به تحلیل بحران ساختاری صنعت خودروسازی ایران پرداخت و با ارائه آمارهای تکاندهنده، خواستار توقف ظرفیتسازیهای موازی و اصلاح مدیریتهای دولتی شد.
انصاری با تمرکز بر وضعیت بحرانی شرکتهای خودروساز دولتی خطاب به دکتر قائمپناه اظهار داشت: « ما باید واقعیتهای اقتصادی را بر اساس آمار و ارقام دقیق ببینیم. در حال حاضر زیان انباشته گروه خودروسازی سایپا به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است و بدهی جاری این شرکت رقم وحشتناک ۳۴۰ هزار میلیارد تومان (همت) را نشان میدهد. از سوی دیگر، آمارها نشان میدهد که سایپا تنها به ۴۹ درصد از برنامه تولید پیشبینیشده خود دست یافته است.»
این فعال صنعت خودرو با مقایسه عملکرد نظام مدیریت دولتی و بخش خصوصی افزود: «وقتی همین شاخصها را با بخش خصوصی مقایسه میکنیم، تفاوتها کاملاً عیان میشود؛ برای مثال، مجموعه مدیریت خصوصی در ایرانخودرو موفق شده است به ۹۲.۶ درصد از برنامههای تولیدی خود دست پیدا کند. این فاصله عمیق آماری، گواه روشنی بر ناکارآمدی ساختار مالکیت و مدیریت دولتی است.»
نماینده هلدینگ فرزانگان با نقد نگاههای گذشته به مقیاس تولید و ادغامهای ناموفق تصریح کرد: «زمانی ما شرکتهای متعددی را تحت یک لوا و مجموعه واحد گرد هم آوردیم و تصور میکردیم با این کار داریم در مقیاس بزرگ به تولید کشور خدمت میکنیم، اما نتیجه معکوس شد. امروز ما مجموعههای عظیمی مثل شرکت پارسخودرو، سایپای کاشان و بُنرو را در کشور داریم که هر کدام به پیشرفتهترین و مجهزترین خطوط تولید، مونتاژ، رنگ و بدنه تجهیز شدهاند.»
وی در تشریح زنجیره ناکارآمدی این شرکتها گفت: « عملاً هیچ استفاده بهینهای از این خطوط رنگ، بدنه و تولیدِ گرانقیمت نمیشود. سایپا برای اینکه بتواند فقط حقوق کارگران این شرکتهای تابعه و زیرمجموعه خود را تأمین و پرداخت کند، مجبور است قطعات را از سیستم برنامهریزی مواد خودMRP به این شرکتها بفرستد تا صرفاً کاری صورت گرفته باشد؛ یعنی سرمایههای عظیمی از کشور در این خطوط معطل و بیمصرف مانده است.»
در ادامه نشست افراشته نماینده هلدینگ افرا گفت: ذخایر استراتژیک کشور که برای ۱۵ سال حداقل سالی یک میلیارد دلار برای آن پول دادیم روز اول جنگ وجود نداشت. ۹۹.۹ درصد از جوی کشور را بخش خصوصی داد.
وی افزود: ما می فهمیم دولت مشکل دارد، مدنی زاده وزیر اقتصاد راهکار نشان داد و ما گفتیم ما می دانیم شما نمیتوانید مشکلات ما را حل کنید. اگر امروز نمیخواهید طلب ارزی ما را بدهید بگویید نمیتوانیم بدهیم که کارآفرینان خودشان فکری به حال خودشان بکنند.
سپس نوری از شرکت اُیاز گفت: علیرغم پیگیریهایی که انجام شد درباره واردات بی رویه پارچه در سال ۱۴۰۳ هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیده. واردات از گمرک کم شد واردات ته لنجی و پیله وری جای آن را گرفت. اگر قرار است وارداتی انجام شود باید رد مسیر و=مواد اولیه باشد نه محصول نهایی که در کشور تولید میشود.
واردات به پیله وری و ته لنجی ۷ میلیارد دلار اختصاص داده شده و در طرف مقابل بعضی از شرکتها با ۵۰ درصد ظرفیت کار میکنند.
سپس احسان فر از هلدینگ همگامان توسعه سیستان گفت: مجموعهای که در چابهار بازدید کردید ۹۵ درصد آن پیشرفت کرده یک دستگاهی پروانه آن را ابطال کرده است. سرمایه گذار در این زمینه باید چه کند؟
در پایان محمدرضا دیانی رئیس هیئت مدیره گروه سرمایه گذاری توسعه انتخاب خطاب به قائم پناه گفت شما پیش رئیس جمهور آدم محبوبی هستید اما ما اگر بخواهیم خیلی شفاف بگوییم : «۶۰ روز آینده، در واقع راند دیگری از روی رینگ رفتن و مواجهه با ابرقدرتها، آمریکا، اسرائیل و این مجموعههاست. در این مقطع حساس، ما نباید ذرهای ضعف از خودمان نشان دهیم. بزرگترین نقطه ضعف ما، انفعال و عدم انسجام داخلی در بدنه دولت است؛ در حالی که سروران عزیز، معاونین وزرا و جنابعالی اینجا تشریف دارید، باید بگویم این هماهنگی نیاز حیاتی ماست.»
افشاگری درباره رانت ارزی صندوق توسعه ملی توسط یک بانک
رئیس هیئت مدیره گروه سرمایه گذاری توسعه انتخاب با انتقاد شدید از نفوذ برخی بانکها در ساختارهای نظارتی و مالی کشور گفت: «یک بانک در این شرایط رفته از صندوق توسعه ملی، نیم میلیارد دلار برای خودش وام و تسهیلات گرفته، اما حتی یک پرونده از بخش خصوصی را راه نینداخته و نفرستاده است! اینها چه ابرقدرتهایی هستند که در این کشور شکل گرفتهاند؟ شما همین بانک را میآورید و در جلسات مربوط به نیروگاههای خورشیدی مینشانید و خودِ او در آنجا نفوذ میکند؛ چه کسی باید با این تخلفات برخورد کند؟»
این کارآفرین ارشد خواستار تدوین یک برنامه اضطراری دو ماهه شد و خطاب به معاون اجرایی رئیسجمهور تأکید کرد: «من خواهش میکنم در این ۶۰ روز، همه برنامههای بلندمدت و رویاها را کنار بگذارید؛ دنبال اصلاحات عمیق اقتصادی نباشید! این مریضی که اکنون داغون است را خیلی تکان ندهید. اگر همین الان چرخ تولید را ناگهانی راه بیندازید، با بحران برق، نبود پول، ناترازی بانک و کمبود ارز مواجه میشوید و فقط سر و صدا ایجاد میشود. بگذارید اقتصاد فعلاً در همین وضعیت بماند و موقتاً با مسکن ادارهاش کنید تا از این پیچ دیپلماتیک ۶۰ روزه بگذریم و نظام بتواند با قدرت در مذاکرات حاضر شود؛ بعد از آن برنامهریزی بلندمدت کنیم.»
وی در پایان گفت: «ما بخش خصوصی و کارآفرینان با همین نگاه آمادهایم دست در دست دولت بگذاریم و کمک کنیم تا دولت تصمیمات اشتباه کمتری بگیرد. همه ما به جد در خدمت شما هستیم تا این شصت روز را با یک “انسجام ملی ارکستریک” پیش ببریم و اجازه ندهیم بدنه حاکمیت در میز مذاکرات تضعیف شود.»
سپس محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه عامل اصلی رانت، فساد و بروکراسی، تحریم است، توضیح داد: بیمناسبت نیست امروز یادی از رزمندگان گذشته و فعلی کنیم که پای لانچرها دفاع میکنند و ما مدیون آنها هستیم. یکی از بستگان من رزمندهای بود که در عملیات مهران شهید شد. در دفتر خاطراتش شعری نوشته بود که «عاشق که شدی تیر به سر باید خورد، زهری که رسد همچو شکر باید خورد، در راه وصال دوست دریا دریا، خون جگر باید خورد» و تیر به سر او خورده بود. الان تیر را رزمندگان ما خوردند و خون جگر را ما، آقای دکتر پزشکیان و آقای دکتر قالیباف باید بخورند.
قائم پناه ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲روزه و ۴۰روزه، یادآور شد: در مقابل ابرقدرتها ایستادگی کردیم. وابسته به کسی نیستیم، بسیاری از ایرانیان در ایام جنگ به ایران بازگشتند. این افتخار ما است که مردم خودمان به ایران بازگردند. همه ایرانیان در این حماسه نقش داشتند و باید این همبستگی را حفظ کنیم. ما از نظر نظامی به جایی رسیدیم که با آمریکا میجنگیم و گفتوگو از منظر برابر میکنیم.
معاون اجرایی رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به کارآفرینان حاضر در جمع تصریح کرد: کشور امروز نیازمند گفتوگوی صریح و بیتعارف میان دولت و بخش مولد اقتصاد است. در شرایطی زندگی میکنیم که محدودیتهای اقتصادی و تحریمها و ناترازیها و نگرانیهای اجتماعی بر دوش فعالین اقتصادی سنگینی میکند. در این شرایط کارآفرینی فقط یک فعالیت اقتصادی نیست بلکه نوعی ایستادن پای ایران است. کارآفرینان برای ساختن آینده هزینه میکنند، منتظر نمیمانند تا شرایط کامل شود بلکه در دل عدم قطعیت تصمیم میگیرد.
تولید ثروت در یک جامعه امر مذمومی نیست
وی با بیان اینکه کارآفرینان ثروت ملی تولید میکنند، گفت: باید با صدای بلند بگوییم که تولید ثروت در یک جامعه امر مذمومی نیست. دولت باید دستش را از تولید کوتاه کند. این امر نیازمند نگاه فکری است و باید افکار عمومی در دولت و آحاد جامعه اصلاح شود. باید باور کنیم که دولت نباید در تولید دخالت کند. در بخشی از فرهنگ اداری و سیاسی و عمومی ما نوعی بدگمانی تاریخی نسبت به سرمایهگذار باقی مانده است، گویی هر کسی سرمایهدار است پیشاپیش در موضع اتهام قرار دارد که این نگاه برای ایران امروز سازنده نیست.
قائمپناه با اشاره به اهمیت فعالیت کارآفرینان و سرمایه داران در ایام جنگ تحمیلی سوم، خاطرنشان کرد: سرمایهدار با فقر مبارزه میکند لذا ارزشمند است. ما سر تکریم در مقابل شما فرود میآوریم. افکار عمومی باید این امر را بپذیرد. کشوری که میخودهد رشد کند نمیتواند به کارآفرینان و سرمایهداران خود با تردید نگاه کند. دولت باید بین سرمایهگذار و کسی که از خلا تصمیمگیری سود برده است مرز روشن قراردهد. بسیاری از سرمایهگذاران در روزهای دشوار، بیهیاهو مسئولانه عمل کرده و تولید را حفظ کردند و در تامین نیاز مردم همراهی کردند.
معاون اجرایی رئیسجمهور اظهارکرد: این سرمایه اجتماعی را باید قدر دانست. اگر ما از مردم انتظار ایستادگی داریم، باید از کسانی که بار تولید و اشتغال را بر دوش میکشند حمایت واقعی کنیم. دولت باید بپذیرد همه ظرفیت توسعه در درون دستگاه دولتی نیست. دولت باید ناظر عادل و نه رقیب بخش خصوصی و مانع آن باشد. دولت مسئول حمایت، ایجاد زیرساخت، صیانت از رقابت سالم و پاسداری از منافع عمومی است. توسعه بدون کارآفرینی و سرمایهگذاری ممکن نیست. سود پایدار نیز بدون رعایت حقوق نیروی کار و بدون شفافیت دوام ندارد. به پیمان تازه میان بخش خصوصی و دولت نیاز داریم. بخش خصوصی باید احساس کند صدایش در فرآیند تصمیمگیری شنیده میشود.
وی خطاب به کارآفرینان حاضر در جمع اظهار کرد: دغدغههایی که شما بیان کردید همان روایت ایستادگی در میدان است. صبری که شما میکنید افشردن جان است. وظیفه ما پیگیری بین دستگاهی و گشودن گرهها است. بسیاری از مشکلات فعالین اقتصادی مشکل یک وزارتخانه نیست بلکه مساله از چند مقرره یا برداشت متفاوت ناشی میشود.
قائمپناه با بیان اینکه فعال اقتصادی بیش از وعده به پیگیری نیاز دارد. گفت: نگاه ویژه رئیسجمهور پزشکیان بر شنیدن و اصلاح و گفتوگو و استفاده از ظرفیت مردم است. توسعه زمانی رخ میدهد که اعتماد شکل گیرد و مردم و سرمایهگذاران احساس کنند نقش دارند. امروز ایران به ثروت آفرینی سالم و بنگاههای بزرگ، متوسط و کوچ نیاز دارد.
وی با بیان اینکه به جوانانی نیاز داریم که باور کنند میتوانیم در این کشور رشد کنیم، تصریح کرد: این امید با اصلاح حکمرانی، مبارزه با فساد، کاهش تبعیض و قابل پیشبینیکردن محیط کسب و کار ایجاد میشود. سرمایهگذاران و کارآفرینان کشور بخشی از سرمایه ملی ایران عزیز هستند. سرمایهدار سالم و وطنپرست را باید تکریم کنیم و از او با احترام یاد کنیم. کسی که ور روزهای سخت کنار کشور میماند شایسته احترام است. امیدوارم این جلسه آغازی برای گفتوگوی موثر میان دولت و کارآفرینان باشد که نتیجه آن در حل مسائل دیده شود.
معاون اجرایی رئیسجمهور تاکید کرد: آینده ایران را با کار، عقلانیت، سرمایهگذاری، تولید و مشارکت همه نیروهای توانمند کشور میتوان ساخت. باور دارم ایران با همت همه مردم روزهای روشن و آینده درخشان خواهد داشت. رزمندگان و تیم دیپلمات ما کاری کردند که آمریکا امروز حاضر است با ما همکاری کند تا ما امنیت آنها را در منطقه حفظ کنیم. برای رزمندگان دعای پیروزی و سلامتی و برای کارآفرینان پشتکار و صبوری آرزومندیم.
