دومین جلسه از سلسله نشست تجربه‌نگاری حکمرانی اقتصادی عصر روز یکشنبه (۲۲ مهرماه ۱۴۰۳ ) با حضور سید احسان خاندوزی، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی و جمعی از پیشران‌های کشور برگزار شد.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی مجمع کارآفرینان ایران؛ سید احسان خاندوزی با اشاره به روند چگونگی قبول مسئولیت وزارت اقتصاد گفت: در تابستان سال ۱۴۰۰ همزمان بر کمیسیون اقتصاد و در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و سیاست‌های اصل ۴۴ متمرکز بودم.
وی ادامه داد: در هر دو کمیسیون مسیر‌هایی انتخاب و اولویت‌گذاری شده بود که عمده آن‌ها اصلاح برخی از قوانین از موضوعات سازمان حسابرسی و وضعیت تولید گرفته تا مسائل مالیاتی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار که همگی در زمینه اصلی فعالیت من قرار داشت.
خاندوزی افزود: بحمدلله مجلس یازدهم از شخص آقای دکتر محمدباقر قالیباف تا رؤسای کمیسیون‌ها و کمیسیون ویژه اقتصادی کاملاً در جریان پیگیری‌ها و طرح‌های من بودند و این امر در رای اعتماد بالای مجلس به وزیر اقتصاد نقش بسزایی داشت.
مقام پیشین دولت سیزدهم با بیان اینکه اصلاً قصدی برای ورود به عرصه اجرایی نداشتم گفت: نخستین بار به دعوت دوستانی از تیم آیت الله رئیسی در جلسه گفتگو و ارزیابی برنامه و گزینه های نامزد وزارتخانه‌ها شرکت داشتم و در پیشنهاد برخی دوستان حاضر در جلسه، صراحتاً اعلام کردم که نمی‌توانم این پست را قبول کنم و باید به دنبال دوستان دیگری باشند که بتوانند امور وزارتخانه را به پیش ببرند. اما در نهایت با اصرار دوستان و شخص رئیس جمهور شهید و برخی شروط من جمله ضرورت حمایت همه جانبه ایشان در مسیر اصلاحات فرآیند ها، این مسئولیت را پذیرفتم.
خاندوزی گفت: ما با‌ایده‌های خیلی روشنی در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی ورود کردیم، مسیر‌های اصلی را می‌شناختیم و میدانستیم که دقیقا در هر حوزه خلا و نیاز چیست و چه کاری باید کرد، و اقداماتی که در بخش های مختلف انجام می شد تصادفی انجام نمی‌شد.
وزیر سابق اقتصاد اضافه کرد: به طور مثال درخصوص نظام مالیاتی، برنامه کاهش 5 و 7 واحد درصدی مالیات عملکرد تولید همزمان با تمرکز ویژه روی فرار‌های مالیاتی و شناسایی مودیان جدید انجام شد که سرانجام این اصلاحات به ثمر نشست و بیشترین میزان شناسایی مودیان مالیاتی جدید تاریخ اقتصادی ایران انجام شد. این اقدام منتج به افزایش سرمایه گذاری شرکت های تولیدی به خصوص شرکت های بزرگ بورسی شد، برخلاف روندهای قبلی که فشار بر مودیان فعلی وارد می آمد این بار رویه تغییر کرد.
وی با اشاره به اینکه در تمامی بخش‌های اصلی وزارت اقتصاد میدانستیم که چه سیاستی را به پیش بگیریم و چه افرادی باید انتخاب شوند در عین حالی که توانمند و اشراف کامل بر آن حوزه‌ها داشته باشند می‌بایست جسارت تغییر ریل‌ها را نیز داشته باشند افزود: افراد انتخاب شده نمی‌بایست در قید و بند فرهنگ سازمانی رسوب کرده در سازمان‌های مالیات، گمرک، خصوصی‌سازی، حسابرسی و بخش‌های مختلف وزارت اقتصاد می‌ماندند. برای همین از عناصر متخصص دانشگاهی که مشرف به موضوعات بودند و توامان روحیه و جسارت اقدامات تحولی و تعییر ریل را داشتند بهره جستیم و دستاوردهای کم نظیری هم به دست آمد که ثمرات آن بر اهل فن عیان است.
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم گفت: به حمدالله فکر می‌کنم تاحدی موفق بودیم که بتوانیم یک نسل متفاوت تحول‌گرا را برای مدیریت حوزه‌های مختلف وزارت اقتصاد معرفی کنیم.
خاندوزی با اشاره به تجربه سه ساله خود در پست وزارت اقتصاد و ناملایماتی که در آن دوره بود تأکید کرد: علیرغم سختی‌ها و فشار‌های بیش از حد توان و نا ملایمات و تلخی‌هایی که هجوم می‌آورد و نامرادی‌ها و بی‌انصافی‌هایی که صورت می‌گرفت اما به هیچ وجه از مقاومت و مسیری که طی شد ناراضی نیستم.
وی گفت: بسیار علاقه‌مند هستم که به تمایز و تفکیک نقشی است که برای وزیر اقتصاد ایران متصور می‌شوند؛ یک نقش وزیر اقتصاد است به مثابه کسی که مستقیماً مسئولیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی اعم از خزانه داری کل کشور، مالیات، گمرک، بیمه مرکزی، بازار سرمایه و غیره را بر عهده دارد و دوم نقشی که در اقتصاد ایران دارد و آن طرح‌ریزی و برنامه ریزی مسیر صحیح در فضای کلان اقتصاد ایران است. این دو نقش عمدتاً در اذهان نه فقط عوام بلکه خواص جامعه کاملاً درهم ریخته است و گاها تمایز خاصی بین آن دو قائل نیستند.
خاندوزی ادامه داد: آن چیزی که مسیر‌های کلان اقتصادی کشور به طور خاص قوه مجریه را تعیین می‌کند عمدتاً در تلاقی سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه رقم می‌خورد که در این بین یا معاون اول یا در بعضی از دولت‌ها مشاور رئیس جمهور در بعضی از دولت‌ها معاون اقتصادی رئیس جمهور به این اضلاع سیاست گذار و فعال اقتصاد کلان اضافه می‌شوند، در دوره دولت سیزدهم، این اضلاع با هماهنگی معاون اول رئیس جمهور فعالیت می کردند.
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی افزود: در بسیاری از زمینه‌ها می‌شود برای هر کدام شاخص‌هایی را بیان کرد. یک محور بسیار مهم، محور خزانه و مالیه است یعنی امین اموال دولت و خزانه داری کشور و مسأله رتق و فتق پرداخت‌های بودجه. اعم از ذی حساب‌های دستگاه‌های اجرایی کشور رصد و پایش و ثبت بدهی‌ها و دارایی‌های دولت و تمهید کردن اوراق مالی خزانه از اقداماتی است که باید انجام شود.
مقام دولت سیزدهم در ادامه تأکید کرد: از سال ۹۴ و ۹۵ ریل‌های خوبی در وزارت اقتصاد گذاشته شده بود اما همه آن مسیر‌ها، با تابلو کارگران مشغول کارند باقی مانده بود و کشور مزه شیرین دستاورد و به سرانجام رسیدنش را نچشیده بودند.
خاندوزی در ادامه بیان کرد: با تلاش فراوان و ساماندهی خزانه برای نخستین بار پس از چند دهه دولت در فروردین ماه حقوق‌ها را پرداخت کرد بدون آنکه یک ریال از تنخواه بانک مرکزی استفاده کند. چراکه تمام منابع در اختیار خود دولت بود و می‌توانست کسری‌های میان سال خود را مدیریت کند بدون اینکه نیازمند تنخواه و استقراض باشد.
وی افزود: اواخر شهریورماه ۱۴۰۰ که دولت را تحویل گرفتیم بانک مرکزی در جلسه شورای پول و اعتبار گزارشی ارائه و صراحتاً نرخ های بسیار بالایی در CPI و PPI توسط آقای کمیجانی اعداد 57 درصد و 80 درصد اعلام شدکه بسیار بسیار بحرانی بود.
خاندوزی ادامه داد: اهل تخصص و فن می‌دانند که این اعداد یعنی چه! اما شما ببینید با برخی اصلاحاتی که طی 2 سال صورت گرفت در سال های اخیر علی رغم همه فشار‌ها، جنگ اوکراین، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اغتشاشات بعد از مرگ خانم مهسا‌امینی، جنگ غزه حتی شهادت آیت الله رئیسی و بعد انتخابات ریاست جمهوری و بعد ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران، همه این موارد می‌توانست کشور را درگیر بحران کند. اما می‌بینیم در پایان تابستان ۱۴۰۳ این نرخ به 34 درصد رسید و یا نرخ ارز با تغییرات زیادی روبرو نبودو شاخص ها در ثبات بودند و هر عقل سلیمی و منصفی معترف به اثر بخشی سیاست های اصلاحی اتخاذ شده خواهد بود.
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: درخصوص قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و در خصوص صدور مجوز های کسب و کار با انتخاب یک تیم از بن دندان معتقد به ماموریت به نبرد با ابزار قدرت نمایی برخی دولتی ها که همان امضا طلایی بود رفتیم. بی ثباتی تحمیل شده از سوی دستگاه ها به اقتصاد کشور با بخش نامه های سلیقه ای و گاه و بی گاه بسیار آسیب زا بود. فقط در یک نمونه با سخت گیری هایی که داشتیم ابلاغ بخش نامه ها حتی در زیر مجموعه خودمان کنترل شد، به طور مثال گمرک در پایان 1402 نصف مدت مشابه سال قبل بخش نامه و آیین نامه در موضوع صادرات و واردات ابلاغ کرد.
سید احسان خاندوزی با بیان اینکه در مسأله صادرات و واردات نمی‌گویم تمامی مشکلات کاملاً حل و فصل شده است، تأکید کرد: در اقتصاد ایران عادات رفتاری مسبوقی که دهه‌ها مدیران دستگاه اجرایی به آن خو گرفته بودند و هر بلایی که می‌خواهد سر تولیدکننده بیاید، این عادت امروز متفاوت شده است.
