سال‌هاست که تار و پود صنعت نساجی ایران، زیر فشار سیاست‌های نادرست، بی‌توجهی‌ها و سوء‌مدیریت‌ها گسسته شده است. صنعتی که زمانی از ستون‌های اصلی تولید ملی و اشتغال در کشور به‌شمار می‌رفت، امروز در سایه واردات افسارگسیخته، قیمت‌گذاری دستوری، فرسودگی ماشین‌آلات و بی‌تدبیری‌های مزمن، با سرعتی نگران‌کننده رو به زوال است.
در چنین شرایطی، جمعی از کارآفرینان، صنعتگران و فعالان باسابقه حوزه نساجی، به دعوت مجمع کارآفرینان ایران گرد هم آمدند تا صدای مشترک خود را به گوش نهادهای تصمیم‌ساز و از جمله شورای عالی امنیت ملی برسانند؛ صدایی که از خشم و رنج برآمده اما در طلب راه‌حل است.
این گردهمایی تنها یک جلسه نبود؛ تلاشی بود برای آغاز تدوین یک سند راهبردیِ عملیاتی که نه در طاقچه فراموشی بماند و نه در پیچ‌و‌خم منافع گروهی گرفتار شود. این سند، اگر به سرانجام برسد، می‌تواند راه‌نمای نجات نساجی ایران باشد؛ اما تنها به شرطی که اراده‌ای جدی برای اجرای آن وجود داشته باشد.
رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، گفت: «ما با دو نوع مشکل مواجهیم؛ درابتدا آن دسته از مشکلاتی که تمام صنایع کشور کم‌وبیش با آن درگیرند، مانند تغییر مکرر مقررات و تصویب قوانینی که مانع فعالیت‌های اقتصادی‌اند و دوم مشکلاتی که خاص صنعت نساجی است.»
او با انتقاد از روند واردات بی‌رویه، آن را یکی از جدی‌ترین چالش‌های این صنعت توصیف کرد و گفت: «شرکت‌های داخلی توان پاسخ‌گویی به نیاز مردم را دارند، اما اختلاف میان نرخ ارز دولتی و آزاد، واردات را به تجارتی سودآور بدل کرده و باعث شده تا بازرگانان بدون محدودیت، به واردات ادامه دهند.» به گفته او، تلاش‌های انجمن برای مهار این روند تاکنون ناکام مانده است: «طی سه سال گذشته بارها با وزارت صمت جلسه برگزار کردیم تا دست‌کم واردات برخی محصولات مانند نخ و پارچه را محدود کنیم؛ اما متأسفانه نه‌تنها نتیجه‌ای حاصل نشده، بلکه واردات این اقلام هر سال بیش از ۲۰ درصد رشد داشته است.»
دبیر انجمن صنایع نساجی در ادامه از رویکرد دوگانه دولت در مواجهه با تولیدکنندگان و بازرگانان انتقاد کرد و آن را ریشه بسیاری از نارسایی‌های موجود دانست: «دولت با شرکت‌های تولیدی سخت‌گیرانه برخورد می‌کند، اما در برابر بازرگانان سکوت اختیار کرده است. بسیاری از تاجران بدون رعایت شفافیت‌های لازم، اقدام به واردات گسترده می‌کنند. اگر قرار است اقتصادی پویا و مبتنی بر تولید شکل بگیرد، این دوگانگی باید اصلاح شود. .»
در ادامه‌ی انتقادها نسبت به سیاست‌های وارداتی و رویکردهای ناعادلانه دولت، لبافی از شرکت الیاف بهکوش، صراحتاً قوه مجریه را عامل اصلی فشار بر تولیدکنندگان دانست. او گفت: «ما بیشترین آسیب را از طرف قوه مجریه دیده‌ایم، سیاست‌گذاری‌های دولتی به ضرر تولیدکنندگان تمام شده است.»
لبافی با اشاره به جایگاه حیاتی «پارچه» در زنجیره ارزش نساجی تأکید کرد که این ماده اولیه نباید به راحتی در معرض واردات بی‌رویه قرار گیرد: «پارچه خط قرمز صنعت ماست، اما دولت با اجازه دادن به واردات بی‌رویه، عرصه را برای ما تنگ کرده. ما حمایت نمی‌خواهیم، فقط کافی‌ست دولت به قوانین خودش پایبند باشد.»
در نقطه مقابل نقدهای صریح به دولت، همتی از شرکت اُیاز، با نگاهی متفاوت به موضوع واردات پرداخت و ضمن تأیید دغدغه لبافی، منشأ مشکل را نه خود دولت، بلکه ساختار درونی وزارت صمت دانست: «مشکل اصلی خود دولت نیست. اتفاقاً دولت می‌خواهد جلوی واردات را بگیرد، اما مسئله این است که برخی افراد در وزارت صمت مانع این کار میشوند و اطلاعات غلط به وزیر می‌دهند.»
او تأکید کرد که باید میان تصمیمات کلان دولتی و عملکرد بخش‌های اجرایی تفاوت قائل شد: «ما نیاز داریم ظرفیت‌های تولیدی صنعت نساجی به‌درستی سنجیده شود. واردات نباید کور باشد؛ فقط آن‌چه را باید وارد کرد که در داخل کمبود آن وجود دارد. در غیر این صورت تولید داخلی قربانی خواهد شد.»
منزوی‌زاده از شرکت قالی سلیمان با نگاهی کل‌نگر، از غفلت حاکمیت نسبت به ظرفیت‌های مغفول صنعت نساجی انتقاد کرد و اظهار داشت: «صنعت نساجی از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای کمک به اقتصاد کشور برخوردار است، به‌ویژه در حوزه اشتغال‌زایی، چرا که به نیروی انسانی گسترده‌ای نیاز دارد. با این حال، این ظرفیت‌ها در سیاست‌گذاری‌های کلان مورد توجه قرار نگرفته‌اند.»
وی در ادامه با تأکید بر نقش فناوری در ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری این صنعت افزود: «اگر دولت واقعاً به مسئله اشتغال اهمیت می‌دهد، لازم است با نوسازی ماشین‌آلات و ارتقای سطح فنی تجهیزات، زمینه را برای توسعه و رشد این صنعت فراهم کند؛ اما تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است.»
کاردان‌پور از شرکت درین‌ریس نیز با اشاره به اهمیت اجرای سند راهبردی برای صنعت نساجی اظهار داشت: «سند راهبردی، مقوله‌ای بسیار حیاتی برای توسعه اقتصادی کشور است. در گذشته نیز بارها تلاش‌هایی برای تدوین اسناد راهبردی صورت گرفته، اما متأسفانه این اسناد به مرحله اجرا نرسیده‌اند. دلیل اصلی این ناکامی، منافع برخی گروه‌هاست که مانع از اجرایی‌شدن سیاست‌های بلندمدت میشوند، ما باید اسرائیلی‌ها را در داخل خود کشور پیدا کنیم»
او اضافه کرد: «اگر مجمع کارآفرینان قصد دارد به‌طور مؤثر به صنعت نساجی کمک کند، باید تمرکز خود را بر عملیاتی‌سازی سندهای قبلی قرار دهد. ما در زمینه اجرا ضعف داریم و این چالش اصلی ماست. تا زمانی که مشکلات داخلی حل نشوند، حتی در صورت رفع تحریم‌ها نیز وضعیت تغییر نخواهد کرد. راه‌حل بسیاری از مشکلات، در درون کشور و در همان اسناد پیشین نهفته است؛ باید به‌جای تدوین سندهای جدید، اجرای درست همان‌ها را در دستور کار قرار دهیم.»
بهشتی از فرش بهشتی با انتقاد از وضعیت مدیریت صنعت نساجی در کشور اظهار کرد: «متأسفانه صنعت نساجی در کشور فاقد متولی مشخص است. این صنعت امروز به حوضی خون‌آلود می‌ماند که فعالان آن یکی پس از دیگری در آن غرق میشوند.»
او با تأکید بر ضرورت ایجاد برندهای ملی در حوزه نساجی افزود: « توسعه صنعت نساجی نیازمند شکل‌گیری چند برند بزرگ داخلی است؛ برندهایی که بتوانند بازار را از وابستگی به کالای خارجی بی‌نیاز کنند و هم‌زمان کیفیت تولید را ارتقا دهند. تحقق این هدف جز با تدوین و اجرای یک سند راهبردی جامع برای کل زنجیره ارزش نساجی ممکن نیست. چنین سندی باید با بررسی دقیق وضعیت موجود، برنامه‌ریزی هدفمند و متکی بر واقعیت‌ها تهیه شود. اما گروهی در کشور هستند که مانع از اجرای سندهای راهبردی میشوند زیار صرفاً به سود واردات می‌اندیشند و تمایلی به بومی‌سازی تولید ندارند. »
بهشتی در ادامه با اشاره به حمایت‌های نسبی دولت گفت: «اگرچه رئیس‌جمهور و چهره‌هایی مانند آقای پزشکیان عزم خود را برای اصلاح این وضعیت نشان داده‌اند، اما به نظر می‌رسد وزارت صمت عملاً صنعت نساجی را به حال خود رها کرده است. اگر دولت، شورای امنیت یا هر نهاد دیگری قصد کمک به این صنعت را دارد، باید به‌طور مستقیم با ذی‌نفعانی که مانع اجرای اسناد راهبردی میشوند، برخورد کند.»
یزدان‌پناه، رئیس مرکز مطالعات راهبردی کارآفرینی با تأکید بر لزوم پرهیز از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده در حوزه واردات محصولات نساجی گفت:«قطع ناگهانی واردات برخی کالاهای نساجی ممکن است تبعاتی به‌همراه داشته باشد؛ بنابراین باید با رویکردی راهبردی و تدریجی، صنعت پوشاک کشور را بازتعریف و سیاست‌گذاری صنعتی حوزه نساجی را متناسب با آن جهت‌دهی کنیم.»
او در ادامه، سه محور اساسی را به‌عنوان پیش‌نیازهای توسعه این صنعت برشمرد و اظهار داشت: «برای پیشرفت پایدار صنعت نساجی، لازم است سه سطح به‌طور جدی ارتقاء یابد: نخست، تحول فناورانه و به‌روزرسانی تکنولوژی تولید؛ دوم، سازماندهی مناسب زنجیره ارزش و ساختارهای نهادی این صنعت؛ و سوم، توسعه برندهای داخلی با قدرت رقابت در سطح ملی و بین‌المللی. زمانی که این سه محور به‌درستی تقویت شوند، تازه می‌توان انتظار شکل‌گیری یک بازار رقابتی واقعی در صنعت نساجی را داشت. رقابت مؤثر در این حوزه، نباید میان صدها واحد پراکنده و کوچک باشد، بلکه باید میان چند شرکت بزرگ، توانمند و برندمحور شکل بگیرد که قابلیت هدایت بازار را داشته باشند.»
وی در ادامه تأکید کرد: «شناسایی این سه سطح، وظیفه خود فعالان صنعت نساجی است. این خودِ صنعتگران هستند که باید با گفت‌وگو و اجماع، نیازهای واقعی حوزه خود را مشخص و اولویت‌بندی کنند و سپس این مطالبات را به‌صورت روشن و هدفمند با دولت در میان بگذارند. تنها در چنین حالتی است که دولت می‌تواند سیاست‌های حمایتی مؤثر و متناسبی برای شکل‌گیری بازار رقابتی در این صنعت تدوین کند.»
اصفهانیان از شرکت گراد در سخنان خود به مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در صنعت نساجی اشاره کرد و گفت:«یکی از مشکلات جدی ما، قیمت‌گذاری دستوری است. این سیاست مستقیماً به کاهش کیفیت محصولات منجر می‌شود. در حالی که شرکت‌هایی مانند گراد، امروز بخشی از مواد اولیه مورد نیاز خود را به‌صورت داخلی و با کیفیتی معادل محصولات خارجی تولید می‌کنند، اما اگر سازوکار قیمت‌گذاری اصلاح نشود، تمام تلاش‌ها برای تولید باکیفیت داخلی بی‌نتیجه خواهد ماند.»
او با تأکید بر ضرورت حمایت از برندهای داخلی ادامه داد: «فرهنگ‌سازی برای برندسازی باید در دستور کار قرار گیرد. هدف از برندینگ کاهش هزینه برای تولیدکننده و مصرف‌کننده است؛ اما در کشور ما، برندسازی نه‌تنها حمایت نمی‌شود، بلکه برای شرکت‌هایی که شناخته میشوند، تبدیل به بحران می‌شود. هرچه یک برند موفق‌تر باشد، نهادهای دولتی بیشتری برای مطالبه سهم یا دخالت در امورش وارد میدان میشوند. این وضعیت، امنیت روانی و سرمایه‌ای فعالان اقتصادی را تهدید می‌کند و عملاً انگیزه برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید را از بین می‌برد.»
اصفهانیان همچنین با انتقاد از سیاست تثبیت نرخ ارز، اظهار داشت: «ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز تصمیمی اشتباه است. نرخ ارز باید متناسب با نرخ تورم داخلی تعدیل شود. تثبیت نرخ فقط به سود واردکنندگان است. در حالی که تولیدکننده داخلی برای تهیه مواد اولیه ناچار است آن‌ها را با قیمت جهانی تهیه کند، واردکننده می‌تواند با نرخ ارز قبلی کالای خود را وارد کرده و بازار را قبضه کند. این وضعیت به‌شدت به تولید داخلی ضربه می‌زند.»
او در پایان با انتقاد از رویه موجود در برخورد با واردکنندگان افزود:«در هیچ‌کجای دنیا به واردکنندگان معافیت‌های گسترده داده نمی‌شود، اما در ایران نه‌تنها معافیت وجود دارد، بلکه برخورد سهل‌گیرانه‌ای با آن‌ها می‌شود. اگر دولت بر تولیدکنندگان نظارت شدید دارد، باید همان میزان سخت‌گیری و شفافیت را در مورد واردکنندگان نیز اعمال کند. چند سال پیش که دولت برخوردی قاعده‌مند با وارکنندگان کرد، بسیاری از آن‌ها عقب‌نشینی کردند، چون تنها به قاچاق عادت داشتند، نه واردات رسمی و شفاف. این گروه نه علاقه‌ای به رقابت سالم دارند، نه به شفافیت؛ و اگر قرار است صنعت سرپا بایستد، ریشه این ساختار فاسد باید خشکانده شود.»
احیاء از شرکت ریسندگی بافنگی کاشان با تأکید بر جایگاه راهبردی صنعت نساجی در اقتصاد کشور، از نبود نهاد متولی قدرتمند در این حوزه انتقاد کرد و گفت: «بزرگ‌ترین معضل صنعت نساجی در حال حاضر، فقدان یک نهاد متولی مقتدر و تخصصی است. با وجود اینکه این صنعت نقش بسیار مهمی در ارزآوری، اشتغال‌زایی و خودکفایی اقتصادی کشور دارد، متأسفانه تنها یک دفتر کوچک در وزارت صمت به صورت رسمی مسئولیت آن را بر عهده دارد؛ دفتری که نه قدرت سیاست‌گذاری دارد، نه اختیارات لازم برای پیگیری مسائل اساسی این حوزه.»
او ادامه داد: «نتیجه این وضعیت، سردرگمی و بلاتکلیفی فعالان صنعت نساجی است. لازم است ساختاری مستقل، با اختیارات مشخص و توان کارشناسی کافی برای سیاست‌گذاری، هماهنگی زنجیره تأمین، حمایت هدفمند و پیگیری مسائل ایجاد شود تا این صنعت بتواند از ظرفیت‌های خود برای رشد و توسعه ملی بهره‌برداری کند.»
سخن کارآفرینان صنعت نساجی، نه گلایه صرف، که فریادی بود از عمق صنعت؛ صنعتی که هنوز زنده است، اگرچه زخم‌خورده و خسته. آن‌ها طرحی برای نجات دارند، اما برای پیاده‌سازی آن، نیاز به همراهی دارند؛ نیاز به نهاد متولی مقتدر، سیاست‌های منصفانه، و ساختاری پاسخ‌گو که گوش شنوا و دست یاری‌گر داشته باشد.
اگر قرار است صنعتی چون نساجی که در تار و پودش کار، دانش، و هویت جاری است، دوباره جان بگیرد، راهی جز این نیست: شنیدن صدای تولیدکننده، اعتماد به ظرفیت داخلی، و بیرون کشیدن سیاست‌گذاری از اسارت واردات‌محوری.
نساجی ایران، سزاوار افقی روشن‌تر از آن چیزی‌ست که اکنون در برابرش قرار دارد. این صنعت می‌تواند باز هم بدرخشد، اگر فقط اجازه داده شود که بایستد.
