۷ مهر ۱۴۰۴، کارگروه پولی و بانکی مجمع کارآفرینان ایران نشستی تخصصی با تمرکز بر ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره تولید (SCF) برگزار کرد؛ موضوعی که برای بخش خصوصی، همواره یکی از چالش‌های اصلی و مکرر محسوب می‌شود.
این نشست با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی و مدیران ارشد هلدینگ‌های بزرگ کشور، فرصتی ایجاد کرد تا سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی رودر روی یکدیگر، درباره سازوکارهای تازه در تأمین مالی گفت‌وگو کنند. محمدجانی، مدیر اداره تأمین ارز بانک مرکزی، به همراه مدیران مالی شرکت‌های خصوصی، به تشریح عملکرد ابزارهایی مانند «اوراق گام» و «برات الکترونیک» پرداختند.
در بخش گفت‌وگوی آزاد، حاضران ضمن بررسی جزئیات فنی این ابزارها، موانع عملیاتی و دغدغه‌های واقعی کارآفرینان برای استفاده مؤثر از اوراق گام را مطرح و چالش‌ها را در حضور سیاست‌گذاران به بحث گذاشتند.
در آغاز نشست، احسانفر، بنیان‌گذار هلدینگ «همگانان توسعه سیستان و بلوچستان»، با اشاره به نقش کلیدی بانک مرکزی در اقتصاد کشور، تجربه‌ای ناموفق از جذب اعتبار خارجی را بازگو کرد. او گفت: «سال‌ها پیش توانستیم از یک شرکت اسپانیایی اعتبار ارزان‌قیمت دریافت کنیم، اما به دلیل ناهماهنگی‌های داخلی و پیچیدگی‌های فرآیندهای بانک مرکزی، این اعتبار هرگز جذب نشد.»
احسانفر ادامه داد: «فرآیندهای طولانی رفع تعهد ارزی و اعمال نظرهای سلیقه‌ای توسط دستگاه‌های دولتی، پروژه‌هایی را که قابلیت بهره‌برداری سریع دارند، تا سال‌ها به تأخیر می‌اندازد. این تأخیر نه تنها سودآوری طرح‌ها را از بین می‌برد، بلکه مانع ورود سرمایه تازه به چرخه اقتصاد کشور می‌شود.»
او با طرح پرسش مهمی گفت: «چرا اراده‌ای برای اصلاح این فرآیندهای معیوب وجود ندارد؟» و بر ضرورت همکاری مشترک میان مدیران دولتی و کارآفرینان برای تغییر ساختارها تأکید کرد.
در ادامه نشست، محمدجانی، با تمرکز بر مفهوم تأمین مالی زنجیره ارزش، به تشریح ابعاد و مزایای ابزارهای نوین پرداخت.
او هدف کلان ورود بانک مرکزی به این حوزه را «حفظ ثبات مالی و ارزش پول ملی» عنوان کرد و با آسیب‌شناسی نظام سنتی تأمین مالی گفت: «فرآیندهای طولانی و اعتبارسنجی‌های سلیقه‌ای، مشکلات جدی ایجاد می‌کند. در ساختار سنتی، هر بخش از یک زنجیره تولید ــ مانند ریسندگی، بافندگی یا پتروشیمی در صنعت نساجی ــ به صورت جزیره‌ای فعالیت داشت؛ اما در مدل جدید، یک بنگاه معتبر به‌عنوان لنگر اعتبار اوراق گام را دریافت کرده و این اعتبار را در سراسر زنجیره تأمین خود توزیع می‌کند.»
وی در تشریح ویژگی‌های کلیدی اوراق گام گفت:
- ماهیت: اوراق بهادار با ضمانت بانک عامل برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها.
- الکترونیکی بودن: تمام فرآیندهای صدور، انتقال، تنزیل و ابطال در «سامانه گام» انجام می‌شود.
- قابلیت انتقال: امکان انتقال اوراق به سایر بنگاه‌های زنجیره بدون نیاز به اعتبارسنجی مجدد.
- نقدشوندگی: قابلیت تنزیل در بازار پول و سرمایه پیش از سررسید.
محمدجانی افزود: «برای سال ۱۴۰۴ سهمیه مشخصی برای اوراق گام، برات الکترونیک و کارت اعتباری رفاهی تعیین شده است. استفاده از این ابزارها برای کنترل تورم و نقدینگی ضروری است.»
او همچنین از رشد چهاربرابری صدور اوراق گام نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و این موفقیت را نتیجه تسهیل‌گری بانک مرکزی و همکاری با سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی دانست.
با وجود توضیحات مثبت نماینده بانک مرکزی، برخی مدیران بخش خصوصی از چالش‌های جدی در مسیر استفاده از اوراق گام سخن گفتند.
وحیدی، از گروه صنایع جهان‌آرا، با اشاره به ابهام‌های موجود در استفاده از این ابزار مالی، تأکید کرد: «ما هنوز جرئت استفاده از اوراق گام را پیدا نکرده‌ایم، زیرا بسیاری از جنبه‌های آن نامشخص است. مشکل اصلی زمانی بروز می‌کند که دولت، به‌عنوان بازیگر انتهایی زنجیره، این اوراق را به رسمیت نمی‌شناسد. از سوی دیگر، نرخ تنزیل آن در بازار ثباتی ندارد و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود؛ اتفاقی که بنگاه‌های بالادستی را برای پذیرش آن بی‌رغبت می‌کند.»
شهبازیان، از شرکت ظریف‌مصور، نیز با مرور تجربه چند سال کار با ابزارهای تامین مالی جدید گفت: «با وجود تلاش‌ها، همچنان با تناقض‌های اجرایی مواجه‌ایم. حتی در یک سازمان دولتی واحد، برداشت‌های متفاوت از یک قانون، مانع تشکیل کامل زنجیره می‌شود. نگرانی ما این است که اگر کارت اعتباری رفاهی به‌طور کارشناسی طراحی نشود، همان مشکلات اولیه اوراق گام را تکرار کند.»
قنبری، از هلدینگ طبیعت ماکان، با بیان موانع عملیاتی اضافه کرد: «هلدینگ ما که تمام حلقه‌های زنجیره تولید را در اختیار دارد، به دلیل نبود شفافیت در قوانین و الزام بلوکه کردن بخشی از سرمایه برای سه تا چهار ماه، از ورود به اوراق گام خودداری کرده است. بانک‌ها نیز اطلاع‌رسانی کافی انجام نمی‌دهند و به همین دلیل، بسیاری از ظرفیت‌های این ابزار برای فعالان اقتصادی ناشناخته مانده است.»
نشست کارگروه پولی و بانکی به وضوح نشان داد که اگرچه ابزارهای نوین تأمین مالی مانند “اوراق گام” از نظر تئوریک ظرفیت‌های بالایی برای حل مشکل نقدینگی و کنترل تورم دارند، اما در میدان عمل با موانع جدی مواجه هستند.
عدم پذیرش سراسری در کل زنجیره (به‌ویژه توسط نهادهای دولتی)، نوسان نرخ تنزیل، عدم شفافیت قوانین و اطلاع‌رسانی ضعیف بانک‌ها، مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که کارآفرینان را برای استفاده از این ابزارها محتاط کرده است.
به نظر می‌رسد موفقیت کامل این طرح، در گرو برداشتن گام‌های جدی‌تر از سوی بانک مرکزی برای رفع این موانع و ایجاد یک زبان مشترک و قابل اعتماد میان تمام بازیگران اقتصادی کشور است.
